أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس ان أحد المطلوبين أمنياً سلم نفسه طواعية لقوات الأمن السعودية، حيث كان مطلوباً للأجهزة الأمنية لقيامه بتأسيس خلية في المنطقة الشرقية مع ثلاثة آخرين، دورها الإعداد والتهيئة للعملية الإرهابية التي حدثت في أواخر مايو (أيار) الماضي في مجمع الواحة بالخبر بالمنطقة الشرقية.
وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن المطلوب في قضايا أمنية عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد المقرن، سعودي الجنسية، سلم نفسه للجهات الأمنية، حيث كان مطلوبا لقيامه بتأسيس خلية في المنطقة الشرقية سبق أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضائها اثنان منهم سعوديان والثالث مقيم، وهذه الخلية تولت التهيئة والإعداد للحادث الإجرامي الذي ارتكب في مجمع واحة عبد العزيز بمحافظة الخبر في 30 مايو 2004، إضافة إلى اتصاله بأطراف داخلية وخارجية بقصد تنفيذ مخططات مشبوهة في الداخل والخارج.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كل من وضع نفسه في محل الاشتباه أو ظلم نفسه باقتراف فعل مشين بحق مجتمعه ووطنه إلى المبادرة بتسليم نفسه وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في وضعه. وقال العميد منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، لـ«الشرق الاوسط»، إن المطلوب عبد الله المقرن يمت بصلة قرابة للزعيم السابق لتنظيم القاعدة في السعودية عبد العزيز المقرن، الذي قضى في مواجهة مع قوات الأمن بعد مقتل الرهينة الأميركي (جونسون) مباشرة في أحد أحياء العاصمة الرياض، ويبدو أنه تم تجنيده داخل التنظيم عن طريقه. وأضاف العميد التركي، أن عبد الله المقرن ليس مطلوباً خطيراً مثل قريبه عبد العزيز المقرن لأنه لم يشارك في أعمال إرهابية، وإنما انحصر دوره في العمليات المساندة، مثل تهيئة الإيواء وأماكن التخفي لبعض لمطلوبين أمنياً كما لم يكن مدرجاً ضمن قائمتي التسعة عشر أو الستة والعشرين، فقد كان دوره لوجستياً في الغالب، مثلما حدث في عملية الخبر. وأوضح أن الاستسلام طواعية لأجهزة الأمن سيؤخذ في الاعتبار حيث سترفع أسماء من سلموا أنفسهم طواعية بعد مهلة الشهر التي أعلنها ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز بعد التحقيق معهم، ليشملهم العفو الملكي ويعاملوا على أساس ذلك. ونفى العميد التركي أن تكون هناك مفاوضات مع مطلوبين أمنياً لتسليم أنفسهم في الوقت الحاضر، لكنه أكد على أن المجال ما يزال مفتوحاً أمامهم ليعودوا إلى الصواب من خلال تسليم أنفسهم طواعية لأجهزة الأمن ليحسب ذلك لهم.