يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية مساء اليوم للبحث في مشروع القانون الذي بعثت به الحكومة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يقضي بتعديل المادة التاسعة والاربعين من الدستور بما يتيح تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود ثلاث سنوات. وفيما تشير التوقعات الى ان نحو مائة نائب من اصل 128 سيقولون «نعم» للتعديل والتمديد. برز امس موقف لافت للنائب وليد عيدو عضو كتلة قرار بيروت التي يرأسها الحريري كشف فيه عن امكانية استقالة حكومة الحريري في غضون اليومين المقبلين.
هذا ودعا رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني رئيس الجمهورية اميل لحود الى ايضاح مواقفه والتزاماته في رسالة موجهة الى اللبنانيين «حتى تكون الفترة المقبلة انتقالية، استثنائية باتجاه اعادة تكوين السلطة وتعزيز الاستقلال الوطني». فيما كرر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اصراره على رفض تعديل الدستور للتمديد للرئيس لحود متمنياً على «الذين يرعون اليوم الشأن اللبناني ان ينصحوا الرئيس لحود برفض التعديل». كما استنكر التدخل الدولي الفرنسي الاميركي في الاستحقاق الرئاسي، مستغرباً «الحماقة التي جعلت فرنسا تصطف مع اميركا في مواجهة القضية العربية وفي مواجهة قضايانا».
كلام جنبلاط جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه «الحملة الوطنية للدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور» وعقد في مقر نقابة الصحافة في بيروت امس وتخللته كلمات لكل من رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب نسيب لحود، والنائب انطوان غانم باسم القاعدة الكتائبية وسمير عبد الملك باسم «لقاء قرنة شهوان»، والياس عطا لله باسم اليسار الديمقراطي، اضافة الى كلمة منسق الحملة النائب اللبناني السابق حبيب صادق. وحضر المؤتمر اعضاء كتلة جنبلاط النيابية اضافة الى شخصيات حزبية وسياسية واعلامية.
وذكّر جنبلاط في كلمته بموقفه في العام 2000 من الوجود السوري في لبنان وقال «آنذاك طالبت بتموضع حضاري للقوات السورية وحماية المقاومة والتعامل من الند الى الند بين دولة لبنان ودولة سورية. والخروج من التدخل في الجزئيات التي عطلت العلاقة الطبيعية بين الشعبين وبين الدولتين. وهذا هو موقفي اليوم واشدد على هذا الموقف». وأضاف «لا بد من علاقات موضوعية صحيحة تخرجنا من تلك النتوءات». وتابع جنبلاط: «للخروج من هذا المأزق، التدويل وغير التدويل والتخوين وغير التخوين، نتمنى على الذين يرعون اليوم شأن القرار اللبناني ان ينصحوا الرئيس لحود بالعدول عن الاصرار على التعديل، وان يرفض التعديل. وجميعنا عندئذ نشكره على اخراجنا من فخ التدويل وفخ التعديل من اجل الحفاظ على الحريات والديمقراطية والدستور".
وقال جنبلاط: «أتمنى خلال الـ24 الباقية ان يأتي الإلهام من مكان ما تفادياً لمزيد من التعقيدات كما سبق وذكرت».
وشجب جنبلاط «التهديد الاسرائيلي الذي صدر اليوم (امس) على لسان احدهم حول تحميل سورية مسؤولية عملية بئر السبع، وأقول حماية للبنان ولاستقرار لبنان حماية للدستور اللبناني نعم للبننة العربية للاستحقاق».
من جهته قال النائب نسيب لحود : «نلتقي اليوم، عشية المحطة الاخيرة من مشروع الغاء الانتخابات الرئاسية وخرق الدستور والتمديد للرئيس اميل لحود، كي نؤكد سوية وبصوت عال رفضنا القاطع لسياسة الفرض والاملاء والامر الواقع، والاستهتار بإرادتنا وحقنا في اختيار وتغيير حكامنا ومسؤولينا»، مشيراً الى «ان هذا الرفض ينطلق من قناعات عدة ابرزها: استعادة لبنان سيادته وحرية قراره، وبناء شراكة استراتيجية مع سورية قائمة على الثقة والارادة الحرة، كشرط أساسي لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية».
وشبه النائب انطوان غانم «مشروع قانون التعديل هذا بتعديل دستوري آخر في العام 1952»، واصفاً اياه بـ«الأرعن».
وفي هذا الاطار دعا رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني الرئيس لحود «الى ايضاح مواقفه والتزاماته في رسالة موجهة الى اللبنانيين، حتى تكون الفترة المقبلة فترة انتقالية، استثنائية باتجاه اعادة تكوين السلطة وتعزيز الاستقلال الوطني». وأوضح ان «بداية هذا الامر تكون في خطوتين: الاولى هي اصلاح اوضاع القضاء وتأمين استقلاله فعلاً، والثانية هي اجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة، على اساس قانون انتخاب جديد قابل لاجماع اللبنانيين عليه، وصالح لاعادة تكوين السلطة. اما الخطوة الاخيرة فتكون بالتطبيق الدقيق نصاً وروحاً، لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية».