واصل لبنان مساعيه واتصالاته العربية والدولية لاحباط مشروع القرار الاميركي ـ الاوروبي حول الانتخابات الرئاسية. وأمل وزير الخارجية جان عبيد ان تتجاوب الدول الكبرى مع موقف لبنان، مشيراً الى انه سيكون لبيروت «موقفها وحركة اوسع مدى» اذا اقر مجلس الامن القرار.
وقال الوزير عبيد في مؤتمر صحافي عقده امس في وزارة الخارجية: «ننتظر نتائج الاتصالات التي قمنا بها، ونرجو ان تلقى تفهماً من قبل الدول التي اتجهنا الى التخاطب معها. واتمنى الفصل بين الامرين، المحلي الذي يقوم على اساس الاستحقاق وهو على اهميته أمر عابر لكن العلاقة بين لبنان وسورية اعزلها عن هذا الامر».
واوضح عبيد ان له رأيه في الاستحقاق الرئاسي في اشارة غير مباشرة الى رفضه تمديد ولاية لحود، وقال: «طبعاً ليس جميع الناس متفقين حوله، هناك ناس محترمون معه وهناك ناس محترمون ضده. لكن الى جانب احترامي الى هذا الموضوع وفصله عن الجانب المتعلق بعلاقة لبنان وسورية فإن هذا الموضوع ثابت على تغير الحكام والاستحقاقات. وفي رأيي يجب ابعاده لأن جزءاً اساسياً منه يحقق ما نسميه ضمانات وثباتاً وانفتاحاً وعلاقات ودرجة من الاستقرار والاطمئنان. وقد يكون هناك ضرورة لامكان تعميق وتوسيع هذه العلاقات لكن يجب ابعادها عن تقلب المواسم والاستحقاقات والرئاسات».
واشار عبيد الى ان لبنان «في حال اقر مجلس الامن مشروع القرار الاميركي ـ الفرنسي سيكون له موقف وجزء من حركة اخرى اوسع مدى تتعلق بهذا الموضوع».
وتابع رئيس الجمهورية اميل لحود التحرك الدبلوماسي الجاري لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها لبنان وسورية من خلال المشاورات الجارية في مجلس الامن الدولي.
واستقبل لحود امس وزير الدفاع محمود حمود الذي اشار الى ان البحث تركز على «الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة بكاملها وضرورة التنبه والحذر مما يجري ويدور من تحركات، وما يخطط له من محاولات تستهدف سيادة لبنان واستقلاله وكرامته»، مؤكداً في «هذه المرحلة الدقيقة على اهمية التعاون القائم والمستمر بين وزارتي الدفاع في كل من لبنان وسورية»، ومستهجناً «التحرك الجاري في مجلس الامن ضد لبنان وسورية والذي يشكل سابقة خطيرة تتناقض وميثاق الامم المتحدة». ورأى حمود ان «كل هذه الضغوطات على لبنان وسورية تستهدف ثوابت الموقف اللبناني المتناغم مع الموقف السوري، في مواجهة الهجمة الخارجية على الدولتين الشقيقتين لدفعهما الى تبديل قناعاتهما وخياراتهما الاستراتيجية والقومية».
والتقى الرئيس لحود وزير الدولة الدكتور كرم كرم الذي استنكر «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها شعوبنا». وفي المواقف ايضاً، من المشروع الاميركي ـ الفرنسي في مجلس الأمن رأى الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني في بيان اصدره امس انه «من الصعب ان نتخيل ان التحرك الاميركي ضد سورية هو في سبيل الديمقراطية في لبنان، او انه سيكون في صالح لبنان والديمقراطية فيه، ففي كل مرة كان هذا التحرك انما كان في خدمة المصالح الاسرائيلية، مستخدماً القضايا اللبنانية لتلك الغاية مؤدياً في النهاية الى الاضرار بالمصالح اللبنانية وهذا امر لا عذر لأحد في تجاهله وان كان امراً يدعو الى الاسف».
ورأى نائب رئيس الحكومة عصام فارس ان «المرحلة التي يمر بها لبنان، والضغوط التي يتعرض لها، وبخاصة في مجلس الامن، فضلاً عن ظروفنا الداخلية، السياسية منها والمالية والاقتصادية، والاجتماعية والادارية، تجعل الوضع في بلدنا بالغ الدقة والخطورة وتستدعي من كافة القيادات ان ترقى الى مستوى مسؤولياتها الوطنية لمواجهة الاخطار التي تهددنا بأقصى درجات الوعي والحكمة والترفع». وتواصلت التحركات الرافضة للمشروع الاميركي ـ الفرنسي، وفي هذا الاطار اجتمع امس مجلس المفتين في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني واصدر بياناً استغرب فيه «محاولة الولايات المتحدة الاميركية التلاعب بمجلس الامن والنيل من هيئته وشرعيته الدولية بزجه في قضية لبنانية هي محض داخلية تتعلق بالاستحقاق الدستوري بغرض النيل من سورية الشقيقة وتصفية حساباتها معها، واحكام قبضتها على المنطقة العربية».
واعلن مكتب وزير الدولة طلال ارسلان ان مئات من مشايخ الطائفة الدرزية لبوا دعوته امس الى لقاء تشاوري. واصدر المشايخ بياناً تلاه الشيخ أبو صالح فرحان العريضي استنكروا فيه «محاولة لي الارادة القومية الوطنية التي ما زالت رأس حربة في مواجهة العولمة المتصهينة الجديدة». ورأوا ان التصعيد الدولي في مجلس الامن «ليس سوى نموذج مقنّع يهدف الى النيل من ثوابت سورية وموقفها الطليعي». ورفع وفد من الاحزاب والقوى اللبنانية امس مذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان عبر وكيل الامين العام في بيروت السيدة ميرفت تلاوي اكدت «رفضها واستنكارها للمساعي الاميركية والاوروبية المبذولة لاستصدار قرار عن مجلس الامن الدولي بشأن الاستحقاق الرئاسي».