نفى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري تلقي بلاده أية طلبات رسمية من دول شرق أفريقيا المشاركة في حوض النيل، بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع مصر بشأن مياه النيل.
وقال في تقرير إلى مجلس الشعب ( البرلمان ) رداً على أسئلة للنائبين عماد الجلدة وأبو العز الحريري ، ما تحاول أن تثيره دول البحيرات الاستوائية بشأن عدم التزامها بالاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية 1929 أمر مردود عليها تماماً. وقال إن اتفاقية فيينا أوردت بشأن توارث المعاهدات الدولية لعام 1978، استثناء لمبدأ اعفاء الدول حديثة الاستقلال من الالتزام بالمعاهدات التي سبق وأبرمتها الدول القائمة بالاستعمار. وتضمن هذا الاستثناء معاهدات الحدود والمعاهدات ذات الطبيعة العينية المتعلقة بالاقليم وأبرز أمثلتها الاتفاقيات المتعلقة بالأنهار الدولية. ولفت أبو زيد النظر إلى أن محكمة العدل الدولية قد تعرضت في أحد أحكامها الحديثة عام 1997 في النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول مياه نهر الدانوب. وقررت أن هذا الحكم الذي تضمنته اتفاقية 78 قد أصبح اليوم بمثابة العرف الدولي الملزم لجميع الدول بصرف النظر عما إذا كانت من أطراف اتفاقية فيينا ام لا.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن دول هضبة البحيرات الاستوائية شأنها في ذلك شأن باقي دول حوض النيل تظل ملتزمة بالاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، التي أبرمت إبان الحقبة الاستعمارية وبصفة خاصة اتفاقية 1929.
وقال وزير الري في رسالته: إن اتفاقية 29 أصبحت تحمي مصالح تلك الدول أكثر من حمايتها لمصلحة مصر، خاصة بعد انشاء السد العالي، إذ أن الاتفاقية تنص على أن يكون ما تم صرفه من بحيرة فيكتوريا هو لضمان التنمية المتواصلة للقرى والمدن والمجتمعات من دول تنزانيا وكينيا وأوغندا، وأي اخلال بهذه التصرفات سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والصراع بين تلك الدول قبل أن يكون له التأثير السلبي الأول في مصر.
وذكر د. أبو زيد أن مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها ولأول مرة كل دول الحوض بغرض التعاون من أجل تنمية المصادر المائية بالحوض تقوم على أساس التشاور في ما بين الدول في حالة اقامة أية مشروعات مائية ذات غرض واحد أو متعددة الأغراض وذلك على أن تكون تلك المشروعات ذات فائدة مشتركة لدول الحوض ومن دون الاضرار بأية دولة. وقال ان المبادرة تعد تتويجاً لمراحل عديدة من التعاون بين دول الحوض سواء على المستوى الثنائي أو الاقليمي، التي بدأت أوائل ستينات القرن الماضي وهي تمثل أحد الخيارات الاستراتيجية للتعامل مع دول حوض النيل مع مراعاة مبادئ الفائدة المشتركة وعدم الاضرار بالغير.
وأوضح أن المبادرة واستمرار نجاحها أحد الحلول الممكنة لكل مشاكل دول الحوض، حيث يمكن من خلالها احتواء جميع مشاكل الحوض وكذلك بدء مشاريع تنموية تزيل الفكرة السائدة عن قيام كل من مصر والسودان بالانفراد بكل ايراد النهر وعدم قيام أي مشاريع تنموية في هذه الدول.
وقال أبو زيد إن سياسة مصر بالنسبة للمبادرة تقوم على محورين أساسيين، الأول هو تأكيد حق مصر المكتسب والتاريخي في مياه النيل الذي يناقشه مشروع الاطار التعاوني والقانوني والمؤسسي. والثاني هو اقامة المشروعات المشتركة مع دول الحوض التي تحقق الفائدة للجميع وعلى ألا يكون لها آثار سلبية ملموسة على دول المصب ومنها مصر وأنه يجب التركيز على مشروعات استغلال الطاقة الكامنة بالنهر وتقليل الفاقد كما تهدف مصر الى زيادة حصتها من خلال تلك المشروعات المشتركة.