واشنطن ـ ا. ف. ب : دافع وزير الخارجية الاميركي كولن باول عن اقتراح بتحويل مليارات الدولارات المخصصة كمساعدات اميركية الى العراق وتمويل برامج اعادة الاعمار المتوسطة والطويلة الامد، لاستخدامها بدلا عن ذلك في تمويل برامج امنية قصيرة الامد في العراق، قائلا ان استعادة الاستقرار هي «الاولوية الرئيسية».
وقال باول انه يعتقد انه يمكن اقناع المشرعين الاميركيين لدعم التوصية التي تقدم بها السفير الاميركي للعراق جون نيغروبونتي لاعادة برمجة مبلغ 3.37 مليار دولار من اصل مساعدات قيمتها 18.4 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الامنية. الا انه اكد انه لا تزال تتم دراسة التوصية التي تقدم بها نيغروبونتي الاسبوع الماضي وانه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول المبلغ الفعلي الذي ستطلب ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش تحويلها.
وقال باول للصحافيين الذين رافقوه في الطائرة اثناء توجهه الى بنما للقيام بزيارة قصيرة «اعتقد انه بامكاننا اقناع الكونغرس باية اعادة برمجة نقررها». واضاف «يجب ان تكون اولويتنا الاولى الان الامن وعلينا ان نبذل ما بوسعنا حتى نستطيع بناء القوات العراقية الان لضمان ان تكون مجهزة بالمعدات ومدربة ليس فقط على اطلاق بندقية بل على العمل كوحدات، وهذا يتطلب اموالا». واكد ان «تلك هي اولويتنا الاولى». واستبعد المخاوف من ان تحويل تلك الاموال قد يستعدي العراقيين الذين يشتكون من بطء سير مشاريع اعادة الاعمار. وقال «هذا لا يعني انه لن تكون هناك اعادة اعمار ولكن قد يعني ان بعض اعمال اعادة الاعمار التي نخطط لها بوتيرة معينة (..) قد تسير بشكل ابطأ او يمكن تخفيض بعض المشاريع».
واضاف باول «يبدو هذا خيارا اكثر حكمة عندما تكون مشكلتك الرئيسية هي السيطرة على التمرد والحل الرئيسي للمشكلة هو بناء القوات العراقية». وكان مسؤولون اميركيون قد قالوا مطلع هذا الاسبوع ان نيغروبونتي اوصى بنقل الاموال من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه والمجاري والكهرباء الى تدريب وتجهيز اكثر من 75 الفا من الحرس الوطني والشرطة وشرطة الحدود. ويهدف الاقتراح الى تعزيز الامن وسط تزايد الاضطرابات التي لم تكن في حسبان المخططين. وينص كذلك على ضخ 225 مليون دولار في قطاع النفط العراقي الذي يتعرض للتخريب لتعزيز دخل البلاد للتعويض عن المساعدات الاميركية المقترح تحويلها برفع الانتاج من 2.2 مليون برميل يوميا الى ثلاثة ملايين برميل.
ويدعو الاقتراح الى انشاء 20 كتيبة حرس وطني جديدة تتألف كل منها من 800 عنصر وتوظيف 45 الف شرطي اضافي و 16 الفا من حرس الحدود وانشاء 99 نقطة تفتيش حدودية جديدة، طبقا للمسؤولين.
وعلى الجانب المدني يرغب نيغروبونتي في ان تنفق الوكالة الدولية الاميركية للتنمية (يو اس ايد) مبلغ 236 مليون دولار لزيادة فرص التوظيف للعراقيين بتشجيع مشاريع الاعمال المدنية الصغيرة، حسب المسؤولين. واكد المسؤولون ان جزءا كبيرا من الاموال المتضمنة في صفقة المساعدات التي قيمتها 18.4 مليار دولار لم تنفق بسبب حالة عدم الاستقرار والمخاوف الامنية للمتعاقدين والتأخيرات البيروقراطية. واشار المسؤولون الى ان السفارة استنتجت ان مشاريع «تحسين نوعية الحياة» السريعة خاصة تحسين الامن ستخدم مشاريع اعادة البناء والاستقرار وستخلق النوايا الحسنة تجاه الولايات المتحدة بعد اكثر من عام من الغزو الاميركي للعراق.