نفى وزير الشؤون الانسانية السوداني ابراهيم محمود حامد حصول أي تقدم في المساعي الرامية لإطلاق عمال الاغاثة الاربعة الذين احتجزهم المتمردون في دارفور بغرب البلاد. واعتبر ان اختطاف الموظفين الأربعة الذين يعملون لدى منظمة «برنامج الغذاء العالمي» وجمعية «الهلال الأحمر السوداني» اخيرا، هو حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي قام بها المتمردون ولم يعرها الاعلام الدولي اهتماما مناسبا. ولفت الوزير الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» الى ان التحقيقات اثبتت عدم صحة كل ما تردد عن وقوع جرائم اغتصاب جماعية في دارفور.
وكانت تقارير قد ذكرت امس ان اثنين من منسوبي الهلال الاحمر السوداني، وزميلين لهما من برنامج الغذاء العالمي قد اختطفوا في شمال دارفور فيما كانوا يوزعون الغذاء بمنطقة «شنقلي طوباية». وأفادت ان ثمة ادلة تشير الى المخطوفين، واثنان منهما ينتميان الى منظمة تابعة للأمم المتحدة، قد عوملوا بصورة غير مناسبة من قبل المتمردين. وفي هذه الاثناء ذكرت صحيفة «الأيام» السودانية ان لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان المزعومة بدارفور قد انهت عملها. واشارت الصحيفة الى ان اللجنة التي يرأسها الدكتور دفع الله الحاج قد عقدت اجتماعا مع المندوب الخاص لحقوق الانسان ايمانويل كوي وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة جرائم الاغتصاب والانتهاكات الاخرى في دارفور.
الا ان الوزير حامد قال لـ«الشرق الأوسط» ان «اللجنة لم تنه اعمالها، بل لا تزال مستمرة في مهمتها». واضاف ان ثلاث لجان تقتصر على النساء شكلت كل منها من قاض وضابط في الشرطة ومستشار بالنيابة، قد حققت بجرائم الاغتصاب المزعومة في دارفور ولم تعثر على ادلة تؤكد وقوع هذه الاعتداءات. واضاف ان تقارير اللجان الثلاث «لم تسجل أي حالات اغتصاب حتى الآن». وزاد ان هؤلاء المحققات قد «راجعن سجلات الشرطة ووجدن ان جرائم الاغتصاب التي تقع عادة على سبيل الانتقام من قاتل او مجرم قد انخفض عددها مقارنة بما كانت عليه في الماضي». وتابع «لقد حرصنا على تكليف نساء بالتحقيق حتى لا نترك مجالا للضحايا بأن يشعرن بالحرج لدى الحديث عن الاعتداءات التي تعرضن لها، ومع ذلك لم نعثر على شيء». واعتبر ان هذا دليل على ان «جرائم الاغتصاب ليست بالمستوى الذي اشيع عنها وان الادعاءات بوقوع جرائم اغتصاب جماعية كلام غير صحيح».
وجدير بالذكر ان وسائل الاعلام الغربية رددت ولا تزال انباء عن جرائم اغتصاب مفترضة بالمئات. ونقل صحافيون غربيون عن نازحات قولهن انهن تعرضن للاغتصاب من قبل مقاتلي «الجنجويد». كما اخذ دبلوماسي اوروبي طلب من «الشرق الأوسط»، عدم ذكر اسمه، على الحكومة السودانية عدم تعاطيها مع الأمر بدبلوماسية وحنكة كافيتين. وقال «الاعتراف بوقوع بعض هذه الجرائم من شأنه ان يكون اكثر اقناعا من التأكيد على ان ايا منها لم يحصل، لا سيما ان الجميع يعرف ان النزاع كان داميا والصحافيون يتحدثون كل يوم عن ضحايا اغتصاب اعترفن لهم بما تعرضن له».
وعلى صعيد متصل، اكد الوزير ان اختطاف العمال الأربعة في ميدان الاغاثة بأنه «سلوك غير انساني». واضاف «نرى ان هناك غض طرف من قبل المجتمع المدني عن هذه الجرائم». ولفت الى وقوع حوادث اختطاف متكررة خلال اغسطس (آب) الماضي، في 7 (بجنوب دارفور) و27 و28 الذي اختطف فيه «28 موظفا» كانوا يقومون بتحصين الأطفال بجنوب دارفور، فضلا عن حصول «اعتداءات على الشرطة لا يذكرها كلها الاعلام الدولي». وزاد ان «اعتداء تم على القطار الذي يحمل المساعدات (للنازحين)، وذلك على مرأى ومسمع من الاعلام ومع هذا لم نرهم يتحدثون عنه». واضاف «يتحدثون عن ردود الافعال كثيرا وليس عن الافعال». وأكد ان «لا جديد بالنسبة للأربعة الذين اختطفوا قبل ايام». وقال «كانت هناك اتصالات بين الجمعيات الانسانية مع المتمردين (بغرض اقناعهم باطلاق الرهائن) لكنهم الآن اغلقوا هواتفهم».