في قرار مدوٍ في ماليزيا امس، اصدرت محكمة فيدرالية حكما افرجت بموجبه عن المعارض انور ابراهيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، بعد ان قضى ست سنوات في السجن، ناقضة بذلك حكما سابقا بحقه بتهمة اللواط.
وقال القاضي، عبد الحميد محمد، الذي ترأس هيئة القضاة، المكونة من ثلاثة حكام، وتوصلت الى القرار بأغلبية اثنين: «اننا نسمح بوضع الحكم والادانة جانبا. ونرى ان المحكمة العليا اخطأت. كان ينبغي تبرئته». وكانت المحكمة اليفدرالية قد رفضت عام 2002 الاستئناف الذي تقدم به انور ضد تهمة الفساد التي اتهم بموجبها باستغلال نفوذه الرسمي للتغطية على مزاعم بارتكاب اللواط.
وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد اقال انور في الثاني من سبتمبر (ايلول) 1998 مما ادى الى خروج الالاف الى الشوارع احتجاجا على ذلك. وسجن انور بعد ذلك التاريخ بقليل بعد ان وجهت له تهم الفساد واللواط التي قال انه تم تلفيقها لمنعه من تحدي مهاتير سياسيا. وانتقدت جماعات حقوق الانسان محاكمة انور السابقة. وانهى انور حكم السجن الصادر بحقه بتهمة الفساد وبدأ في تنفيذ حكم السجن بتهم ممارسة اللواط مع سائق. وفور خروجه من قاعة المحكمة، تعهد انور ابراهيم، 57 عاما، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بالاستمرار في معركته للاصلاح السياسي وسط هتاف مناصريه الذين تجمعوا خارج المحكمة. وقال للصحافيين: «انني ملتزم بالكفاح مع الاحزاب المعارضة الملتزمة، سأبدأ السعي للاصلاح في الحال».
وأضاف قائلا للصحافيين «أشعر بأن ما قلته عن براءتي قد تم إثباته. إنها مسألة عدالة. أنا لا اشعر بالحقد تجاه أي طرف».
لكنه قال انه يدين بالشكر لرئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في نقض الحكم الصادر بحقه بالسجن تسع سنوات وهي الخطوة التي فاجأت معظم الماليزيين وانور نفسه. وقال: «انني اشكر بدوي لهذا القرار»، وأضاف: «بالطبع عليكم ان تتذكروا ان سلفه لم يكن ليتخذ هذا القرار».
وغادر قاعة المحكمة وسط هتافات انصاره الذي حملوا لافتات كتب عليها «عاش انور» و«اعتقلوا مهاتير (محمد)» الذي استقال من منصبه بعد 22 عاما من تولي السلطة. الا ان انور قال انه لا يحقد على مهاتير.
وفي المحكمة ظهر انور، الذي كان ينظر اليه في يوم من الايام على انه خليفة مهاتير، وهو يرتدي دعامة طبية على عنقه وظهره بعد ان رفض نصيحة الاطباء بعدم حضور المحاكمة بسبب حالته الصحية. وغادر المحكمة على كرسي متحرك.
وكان انور قد ادخل المستشفى في يوليو (تموز) بسبب معاناته من تلف احدى فقرات الظهر قال ان الشرطة تسببت فيها بضربه بعد اعتقاله. وقال انور انه سيغادر البلاد قريبا الى المانيا للخضوع للجراحة. وذكر متحدث باسمه ان الحكومة السعودية عرضت على انور طائرة خاصة لنقله الى ميونيخ وربما يغادر بلاده اليها اليوم. وجلس انور بهدوء طوال جلسة المحكمة التي استمرت ساعة ونصف الساعة وعلت وجهه ابتسامة عريضة عندما تحدث الى الصحافيين وتلقى مكالمات التهئنة، وكان يردد: «عظيم الشعور بالحرية».
ودعا انور رئيس الوزراء الى محاكمة سائر المشتبه فيهم المحتجزين بموجب قانون الامن الداخلي الذي يسمح باعتقال الاشخاص من دون محاكمة او الافراج عنهم. وضمن هؤلاء اكثر من 90 ممن يزعم انهم من المسلحين الاسلاميين الذين يشتبه بعلاقتهم بجماعات ارهابية.
واكتسب انور بفضل صلاته الاسلامية ـ مؤسس حركة الشباب الاسلامي عام 1971 ـ وحضوره الطاغي عددا كبيرا من المناصرين بين الاغلبية المسلمة في ماليزيا اثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء. وفي الوقت نفسه، ساعد ارتداؤه البدلات الانيقة ودعمه لاقتصاد السوق الحرة انتشار صورته في الصحف الاجنبية والدوائر المالية الدولية. وعام 1998 وصفته مجلة «نيوزويك» بأنه «رجل العام الاسيوي».
ويبدو، مع ذلك، ان شعبيته تضاءلت خلال سنوات وجوده في السجن. كما مني «حزب العدالة الوطنية»، الذي تم تشكيله لدعم قضيته، بهزيمة شبه تامة في الانتخابات التي اجريت في (مارس) اذار اذ لم يفز اي من اعضائه بأي مقعد في البرلمان باستثناء زوجة انور، وان عزيزة وان اسماعيل.
وتوجه انور بالشكر الى زوجته ووصفها بأنها «زوجة عظيمة وسيدة عظيمة وصديقة عظيمة». وشكر انصاره «عبر العالم». واصدرت الولايات المتحدة، التي اعتبرت انور سجينا سياسيا، بيانا رحبت فيه بالافراج عنه. كما رحبت منظمة العفو الدولية بالافراج عنه.