قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أمس انه لن يشعر بوخز الضمير بعد أن قررت محكمة الإفراج عن نائبه السابق وخصمه القديم أنور إبراهيم. وقال مهاتير للصحافيين بعد قرار المحكمة الاتحادية المفاجئ: «في ما يتعلق بي فأنا مقتنع بأن ما أعرفه صحيح. وما زلت أعتقد أنه مذنب. لن أشعر بأي وخز ضمير. ضميري مستريح». وقررت المحكمة الماليزية العليا اليوم الإفراج عن أنور الذي كان يعتبره مهاتير يوما خليفته، مبطلة بذلك إدانته بتهمة اللواط في حكم من المتوقع أن يكسب رئيس الوزراء الجديد عبد الله بدوي تأييدا جديدا.
وقام مهاتير بدور محوري في كل من صعود أنور وسقوطه وعزله عام 1998 بعد أن تحداه علانية مما كان إيذانا ببدء وقائع دعوى جنائية أدت الى سجنه بتهمة الفساد واللواط. وقال مهاتير إنه «لن يكون قادرا على النوم» لو أنه تواطأ مع المحاكم لوضع نائبه السابق في السجن ستة أعوام.
لكن مهاتير ،78 عاما، الذي خفف تقاعده قبل عشرة أشهر من التوتر السياسي وفتح الطريق لإطلاق سراح إبراهيم، لم يغير شيئا من موقفه. وقال ضمن هذا السياق أمام عدد من الصحافيين بنبرة ساخرة: «لن أفقد أيا من ساعات نومي. فبالنسبة لي أنا مقتنع بأن ما اعرفه كان صحيحا. ما زلت مقتنعا بأنه مذنب وضميري مرتاح في هذا الخصوص». وبعد تقاعد مهاتير العام الماضي، برزت توقعات باحتمال إطلاق سراح أنور على يد رئيس الوزراء الجديد بدوي. وشكر أنور بدوي، أحد منافسيه السياسيين لفترة طويلة في مدينته الأصلية بينانغ، ورجاه أن يلغي قوانين السلامة الوطنية التي تسمح باحتجاز الناس بدون محاكمة. وهي تستخدم حاليا ضد عدد من المتطرفين الأصوليين حاليا. وقال أنور للصحافيين: «عليكم أن تعترفوا بحقيقة أن سلفه ما كان بإمكانه جعل هذا الحكم القضائي ممكنا. لذلك فمن هذا الجانب علي أن أعبر عن امتناني لرئيس الوزراء لعدم تدخله في مجرى العدالة».
وأشار أنور الى أنه سيستمر في حملته الهادفة إلى تحقيق إصلاح سياسي على الرغم من توجيه تهمة بالفساد ضده ـ وهذه تم إلغاؤها بعد سلسلة من إجراءات الاستئناف. وهذا يعني أنه لا يستطيع أن يحتل أي منصب وظيفي لمدة خمسة أعوام على الأقل. وقال أنور للصحافيين «أنا ملتزم النضال. ليس هناك أي انسحاب من جانبي. أنا لا أنتظر خمسة أعوام أخرى. أنا سأبدأ منذ الآن».