فرض قضاة محكمة لاهاي امس المشورة القانونية على الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ـ بتعيين محام له ـ لتجنب أي تأخير جديد في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وشجب الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيش امس القرار ووصفه بأنه «غير قانوني» وقال انه يريد الاستئناف ضده.
وقال بحدة: «اريد ان تبحث غرفة الاستئناف هذا القرار غير القانوني». واضاف: «القرار بتعيين محام ينتهك حقي الاساسي بتولي الدفاع عن نفسي». وقاطعه رئيس الغرفة القاضي باتريك روبنسون قائلا ان المحكمة «لن تستمع الى حجج بهذا الشأن بعد الآن». وقرر قضاة محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة امس تعيين محام يساعد الرئيس اليوغوسلافي السابق، 63 عاما، في دفاعه، وذلك في اعقاب تقارير طبية اشارت الى انه ليس في وضع يخوله الدفاع عن نفسه.
وقالت المحكمة: «هناك خطر حقيقي من ان تتأجل المحاكمة الى مواعيد لن تكون معقولة او حتى اسوأ من ذلك ايضا الا تنتهي اذا لم يتم تعيين محام له من قبل المحكمة». وتشير التقارير الطبية الى ان ميلوشيفيتش يعاني من ارتفاع «خطير» في ضغط الدم قد يتطور الى حد احتمال تعريض حياته للخطر.
وانهى ميلوشيفيتش اول من امس مرافعته الاولى ضد التهم المنسوبة اليه ومنها التطهير العرقي في البلقان متأخرا شهورا عدة عما كان محددا بسبب حالته الصحية. وطالب الادعاء المحكمة بإجباره على توكيل محامي دفاع رغم اعتراضه على ذلك.
وبدأت محاكمة ميلوشيفيتش في فبراير (شباط) 2002 وهي تكلف سنويا اكثر من 270 مليونا. ولا يعترف ميلوشيفيتش رجل صربيا القوي السابق بالمحكمة واختار ان يدافع عن نفسه.