أبدى مسؤول كبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقه لما سينعكس سوءا على قضية الملف النووي الايراني بسبب محاولة بعض الدول المؤثرة فصل تعامل الوكالة مع ايران وكوريا الجنوبية رغم تشابه القضيتين، مؤكدا ضرورة ان يتم التعامل معهما بذات الحسم والعدل. واستطرد المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» حول رد فعل الوكالة لما بدأ يظهر من تجاوزات كورية جنوبية وخروقات لاتفاقية الحد من التسلح النووي بعد ان تأكد اجراء كوريا الجنوبية عمليات تخصيب لليورانيوم والبلوتونيوم. وكلاهما من اهم المواد المكونة للقنبلة النووية، كما اكد ان الوكالة من جانبها ستتعامل مع الملف الكوري الجنوبي في حيادية تامة، مطالبا باجراء كل عمليات التفتيش اللازمة خاصة دراسة عينات تكشف ما تم التوصل اليه، مؤكدا ان مدير عام الوكالة سيقدم لمجلس الامناء في اجتماعه الدوري الذي يبدأ الاثنين المقبل اول تقرير تسلمه من اول فريق تفتيش عاد من كوريا الجنوبية قبل يومين. وقال ان فرق التفتيش الدولية ستتوالى زياراتها لكوريا الجنوبية لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جانب آخر، اكد عدد من الدبلوماسيين في اروقة الوكالة الدولية ان القضية الكورية الجنوبية ظهرت في توقيت سيئ للمعسكر الذي يطالب بتشديد القبضة على إيران خاصة الولايات المتحدة وهي اقوى حلفاء كوريا الجنوبية.
ومن جانبه، صرح ممثل حكومة كوريا الشمالية لدى الامم المتحدة بفيينا للصحافيين، ان الولايات المتحدة التي تطالب بلاده بتقييد نشاطها النووي، انكشف دورها ووضح تماما انها لا تصلح للحوار لما تلتزمه من معايير مزدوجة بين الكوريتين، مؤكدا ان النشاط الكوري الجنوبي الذي انكشف مؤخرا سيقود لسباق تسلح في الاقليم ولا شك.
الجدير بالذكر، ان كوريا الجنوبية كانت قد وقعت على اتفاقية الحد من التسلح عام 1975 بينما وقعت في فبراير (شباط) الماضي على البروتوكول الاضافي الذي فتح ابواب منشآتها النووية أمام الوكالة الدولية لاجراء عمليات تفتيش واسعة اضطرت الكوريين الجنوبيين للاعلان مؤخرا عن اجرائهم لبحوث خفية في تنشيط البلوتونيوم واليورونيوم.
من جانب آخر، صرح مصدر دبلوماسي اوروبي لـ«الشرق الأوسط» ان المباحثات الأوروبية ـ الايرانية تسير بصورة حسنة، وان الأوروبيين ينتظرون من الايرانيين التزاما مكتوبا لما سيتوصلون إليه من اتفاق في نهاية هذا الاسبوع.