صنف وزير الخارجية الاميركي كولن باول امس امام مجلس الشيوخ الاميركي، «الفظائع التي ارتكبت في دارفور»، غرب السودان، على انها عمليات «ابادة جماعية» في خطوة يمكن ان تؤدي الى فرض عقوبات دولية على السودان. وقال باول أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ ان الولايات المتحدة «استنتجت انه تم ارتكاب أعمال إبادة جماعية في دارفور وان حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية وان اعمال ابادة جماعية قد تكون مستمرة». واستند باول في تقريره الذي اعدته وزارته بشأن العنف في دارفور، الى 1136 مقابلة مع لاجئين فروا الى تشاد المجاورة. ويقول مسؤولون أميركيون إن الاعلان عن ابادة لن يمثل التزاما قانونياً عليهم، الا أن استخدام هذا التعبير المشحون بالمعاني قد يؤثر على الجدل الدبلوماسي الدائر في وقت يدرس فيه مجلس الامن الدولي قرارا اقترحته الولايات المتحدة يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان اذا لم يوقف الانتهاكات. ويطالب مشروع القرار الاميركي، التي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، الحكومة السودانية بالموافقة على توسيع قوة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور ليكون قوامها أكثر من 3000 فرد. وتسعى واشنطن إلى الضغط على الحكومة السودانية من خلال التهديد الواضح بفرض عقوبات تشمل فرض حظر على تصدير النفط وحظر على سفر الأفراد في الحكومة السودانية خصوصا من القوات المسلحة في حالة عدم الامتثال لحل أزمة دارفور الإنسانية. والمشروع يمنح الحكومة السودانية مهلة زمنية أخرى لا تزيد على 30 يوما لتنفيذ الأحكام الواردة فيه. ويسجل المشروع الجديد فشل الحكومة السودانية في تنفيذ القرار 1556 الذي اعتمده مجلس الأمن في نهاية يوليو (تموز) الماضي. ويشير المشروع الجديد إلى انتهاكات وقف اطلاق النار من جانب جميع الأطراف وإلى هجمات طائرة هليكوبتر تابعة للحكومة السودانية، وإلى هجمات ميليشيا الجنجويد على قرى ياسين وهشابة وجلاب يوم 26 من الشهر الماضي. ويجدد المشروع طلبه من الحكومة السودانية حل ميليشيا الجنجويد ونزع سلاحها ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما. ويدعو المشروع الحكومة السودانية الذي يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) إلى أن تعبر عن استعدادها لقبول وتسهيل بعثة الاتحاد الأفريقي الموسعة وأن تتعاون تعاونا كاملا مع الاتحاد لتوفير بيئة آمنة ومستقرة بما فيها سلامة وأمن المدنيين والعاملين في وكالات الأمم المتحدة الانسانية المختصة عن طريق تعزيز قدرات الشرطة في دارفور. ويطلب المشروع من الحكومة السودانية تقديم الدليل وبخاصة اسماء ميليشيا الجنجويد الذين نزع سلاحهم وأسماء الذين احتجزوا لارتكاب انتهاكات للقانون الانساني الدولي. ويطلب المشروع من الأمين العام أن ينشئ على وجه السرعة لجنة دولية لكي تقوم في الحال بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان التي وقعت في دارفور. ومهمة اللجنة كما حددها المشروع تقييم الوضع الانساني في الإقليم وتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت عمليات قتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية وتحديد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات بغرض مساءلتهم. وتواجه واشنطن مرة ثانية صعوبات في تسويق مشروع القرار في صيغته الحالية ومن المتوقع كما افادت مصادر مجلس الأمن الدبلوماسية أن يواجه معارضة من الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار 1556 خصوصا الصين وباكستان. وتطالب الصين وروسيا وباكستان والجزائر بمنح المزيد من الوقت للحكومة السودانية. وكان الأمين العام كوفي انان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن قد سجل فيه احراز بعض التقدم بالرغم من انعدام الأمن في بعض مناطق إقليم دارفور. وتبقى المسألة الأساسية من وجهة نظر الولايات المتحدة توفير الحماية للمدنيين وحل ميليشيا الجنجويد والميليشيات الأخرى. وكان ممثل الأمين العام الخاص في السودان يان برونك قد اقترح على الحكومة السودانية توسيع قوة الاتحاد الأفريقي والوجود الدولي في دارفور لحل الأزمة الراهنة. واكد برونك على أن العقوبات هي الخيار الأخير وأعرب عن قناعته بأن الوقت لم يحن الآن لفرض العقوبات. ويرى السفير الأميركي جان دانفورث قائلا «إنه لم يبق أي شيء قابل للتأثير سوى العقوبات». وترى الدول المعارضة لفرض العقوبات ضرورة ابقاء الضغط على الخرطوم لكي تنفذ ما تعهدت به من التزامات وقال السفير الجزائري عبد الله بعلي «إنه من الضروري أن تبقى الحكومة السودانية مساهمة في العملية لكي تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها».