علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة للمفاوضات الدائرة بالعاصمة النيجيرية (ابوجا) حول نزاع دارفور (غرب السودان)، ان الاتحاد الافريقي الذي يرعى المفاوضات، شرع في اعداد «البيان الختامي» للجولة الحالية، التي وصلت الى طريق مسدود، بسبب رفض الحكومة السودانية مشروع اتفاق حول الامن تقدم به الوسطاء. ورفض مفاوضو حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، الثلاثاء اقتراحا سابقا من الاتحاد الافريقي حول المسألة الامنية واعتبروه، اقرب الى مطالب الحكومة.
وطلب مقاتلو دارفور بعد استئناف المفاوضات صباح امس في ابوجا، من الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو، التدخل لتحريك الوضع بعد رفض الحكومة السودانية مشروع الاتفاق الامني. وشدد مشروع الاتفاق الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونه، على ضرورة تطبيق اتفاق انجامينا (تشاد) الخاص بوقف اطلاق النار والموقع في 8 من ابريل (نيسان) الماضي بالكامل، ووقف الغارات على المدنيين، وتقديم قائمة اسماء الجنجويد، وتقديم زعمائهم الى المحاكمة، والسماح للقوات الافريقية بمراقبة تحركاتهم.
وقال نائب وزير الخارجية السوداني نجيب الخير عبد الوهاب ان الخرطوم لا يمكنها ان تقبل مشروع الاتفاق حول الامن ونزع الاسلحة الذي اقترحه وسطاء الاتحاد الافريقي. واكد ان الوثيقة تتناقض مع اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم في انجامينا، وتعهدات الخرطوم للامم المتحدة. الا ان عبد الوهاب قال امس قبل الدخول الى قاعة الاجتماعات «ابلغنا بأنه تم تضمين مشروع الاتفاق الجديد الامور التي تهمنا، وهذا ما هدأ مخاوفنا». وأضاف «ما قدم الينا على طاولة المفاوضات سيشكل قاعدة جديدة للنقاش والحوار. واننا نأمل الوصول الى اتفاق جديد حول الامن». لكن أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة قال ان الاتحاد لم يجر أي تعديل على مشروع الاتفاق، مشيرا الى ان الحكومة قدمت شروطا تعجيزية رفضها الاتحاد الافريقي منذ البداية. واوضح ان المحادثات وصلت لطريق مسدود، وانها توشك على الانهيار. وقال ان الاتحاد الافريقي يعد حاليا بيانا ختاميا، يحتوى على نقاط الخلاف والاتفاق، وسيكتفي به خلال هذه المرحلة. وسيقوم بإعداد اجندة جديدة لمفاوضات اخرى، سيعلن عنها لاحقا، موضحا انها ستتضمن موضوعات حول جذور الازمة والمشاركة في السلطة وتوزيع الثروة.