شرعت السلطات المغربية في تشديد الإجراءات الأمنية بمجموع موانئ البلاد. وقال مصدر مسؤول إن الرفع من مستوى هذه الإجراءات يستجيب لما ورد في توصيات المدونة الدولية لسلامة السفن وتجهيزات الموانئ.
وأوضح المصدر أن ميناء الدار البيضاء سيكون من بين الموانئ المغربية الأولى التي ستطبق النظام الأمني الجديد ابتداء من منتصف الشهر الجاري على أبعد تقدير، حيث ينتظر أن تنتهي سلطات الميناء من عملية بناء سور أمني يمتد على مسافة 10 كيلومترات تقريبا يضم 8 منافذ مراقبة بشكل مكثف.
وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السلامة والأمن بالحدود البحرية المغربية، وتدخل في إطار نهج المغرب الهادف لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعه، وتضييق الخناق على مهربي المخدرات بالدرجة الأولى.
وأكد المصدر ذاته أن ميناء الدار البيضاء تقرر تقسيمه إلى ثماني مناطق أمنية، سبع منها ستعرف تطبيق إجراءات أمنية مشددة، وسيقتصر ولوجها على الأشخاص الحاملين لبطائق ممغنطة ستمنح لهم من طرف شرطة الميناء بعد إجراء كافة التحريات عليهم، لضبط عملية الولوج والخروج من هذه المناطق الأمنية السبع. ورفع المغرب من عدد العناصر الأمنية التي تسهر على مراقبة الأمن داخل ميناء الدار البيضاء، كما تقرر الاستعانة بخدمات شركة خاصة للأمن، للرفع من درجة السلامة الأمنية، والتصدي للأشخاص الذين يحاولون التسلل للبواخر الأجنبية التي ترسو بالميناء بهدف الهجرة السرية.
وأكد المصدر أنه ستتم الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة لتعقب مثل هؤلاء، مضيفا أن السلطات الأمنية المغربية قررت اقتناء جهاز متطور بمبلغ 13.5 مليون دولار، سيمكن من مسح محتويات الحاويات الخاصة بنقل البضائع، من دون الحاجة إلى فتحها. وأوضح المصدر أن هذا الجهاز سيسمح برصد أي مواد مشبوهة سواء تعلق الأمر بالأسلحة أو المخدرات أو بالمرشحين للهجرة السرية الذين يختبئون وسط الحاويات للتوجه الى دول الخارج بطرق غير قانونية.
وذكر مصدر في وزارة التجهيز المغربية أن لجنة دولية للمراقبة والتمحيص تابعة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية ستقوم بزيارات دورية للموانئ البحرية المغربية، للوقوف على مدى مطابقة هذه الإجراءات لتلك التي حددته اتفاقية لندن لسنة 2002 الخاص بالمدونة الدولية لسلامة السفن وتجهيزات الموانئ.