عقدت الحكومة اللبنانية أمس ما يتوقع أن تكون آخر جلسة لها قبل استقالتها في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تنجز قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وخرج الوزراء من الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود على اقتناع بأن الجلسة المقبلة ستشهد الاستقالة المنتظرة بعد تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود، بعدما سمعوا «تلميحاً» بذلك من رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي طلب تأجيل بعض المواضيع لـ «الحكومة المقبلة» ومنها البحث في تعريفة كهرباء خاصة بالصناعيين. وما كان تلميحاً في الجلسة قاله الحريري تصريحاً بعدها، إذ بادر الصحافيين بالقول لدى مغادرته مقر مجلس الوزراء : «إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ستكون في العشرين من الجاري ينعاد عليكم. ومن بعدها التغيير».
وسئل «هل ستعود الى رئاسة الحكومة؟»، فأجاب: «أتريدون استباق الاستشارات النيابية؟». وكرر عليه السؤال حول نيته بالعودة الى رئاسة الحكومة بالعودة، فأجاب: «كل شيء بوقته حلو».
وقد أشار وزير الداخلية الياس المر (صهر رئيس الجمهورية) الى أن «الجو يتجه الى تغيير حكومي خصوصاً بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري». إلا انه لم يشأ أن يؤكد عودته الى وزارة الداخلية مكتفياً بالقول: «كلها (الوزارات) مثل بعضها».
أما وزير الصحة سليمان فرنجية وهو احد حلفاء سورية البارزين، فقد أشار الى «أننا نتجه نحو تغيير حكومي أو تعديل. وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة».
وعما إذا كان سيزور قصر بعبدا قريباً، قال الوزير فرنجية: «قلتها في السابق، وأكررها اليوم: لا مشكلة لدي مع الرئيس لحود، ونحن متعاونون».
وعن لقاء مرتقب بينه وبين النائبة نايلة معوض، وما اذا كان يعني تقارباً سياسياً جديداً، قال فرنجية: «هناك لقاء نهاية الأسبوع. وعن التقارب لا مشكلة لدينا مع احد، اهلاً وسهلاً لمن يمشي معنا في الخط».
أما وزير الدولة ووزير الثقافة بالوكالة كرم كرم، فقال: «لا معلومات لدي عن حكومة جديدة ومتى يتم تشكيلها». لكنه أضاف: «كان هناك تلميح من رئيس الوزراء حول تأجيل بعض المواضيع الى الحكومة الجديدة».
وكانت الحكومة قد عقدت أمس جلستها في غياب أربعة وزراء استقالوا الأسبوع الماضي احتجاجاً على تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس لحود، وقد صدرت أمس مراسيم قبول استقالة هؤلاء الوزراء وهم وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة، ووزير الثقافة غازي العريضي، ووزير المهجرين عبد الله فرحات (ممثلو النائب وليد جنبلاط)، ووزير البيئة فارس بويز. كما صدر مرسوم بتكليف وزير الدولة كرم كرم وزارة الثقافة بالوكالة، نظراً لأن وزير الثقافة بالوكالة هو الوزير المستقيل مروان حمادة. وعلمت «الشرق الأوسط» انه لم يجر التطرق خلال الجلسة الى استقالة الوزراء الأربعة لا من بعيد ولا من قريب ولا الى قرار مجلس الأمن الرقم 1559. وقد وصف وزير بارز الجلسة بأنها كانت «دافئة» وبعيدة عن السياسة، ولوحظ أن الأجواء بين الرئيسين لحود والحريري صافية.
وقد أعلن وزير الإعلام ميشال سماحة بعد الجلسة أن مجلس الوزراء شكل الوفد اللبناني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس وعضوية وزير الخارجية جان عبيد وكبار موظفي الخارجية وسفراء لبنان في الأمم المتحدة وواشنطن والفاتيكان.
ورفض سماحة الرد على أسئلة الصحافيين حول استقالة الحكومة، مشيراً الى انه «ليس مخولاً القول إن كانت آخر جلسة أم لا، وإذا كنا ذاهبين الى تأليف حكومة أم لا». وأضاف: «لا أستطيع الكلام عن هذا الأمر كوزير وكسياسي خارج هذا المنبر».
وفي هذا الإطار، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم «حزب الله» وحلفاءه في البرلمان اللبناني، في حديث إذاعي أمس أن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة «لم تدرس بعد». ورداً على سؤال حول ما يقال عن ضرورة بقاء الرئيس الحريري وموقف «حزب الله» قال فنيش: «هذا الأمر مرتبط بتأييد الأكثرية النيابية ولقراءتها للمعطيات. والموضوع بالنسبة الى الحزب لم يكن موضوع أشخاص بل برنامج عمل وتصور لإدارة شؤون البلاد».