في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر من أجل الدعوة لفترة رئاسة خامسة للرئيس حسني مبارك، أعلن عدد من الأحزاب والقوى المعارضة ومنظمات مدنية وأعضاء نقابات عمالية ومهنيون ومثقفون وفنانون رفضهم للفكرة. وقدم المعارضون، في بيان صحافي أصدروه أمس باسم منظمات مجتمع مدني وأحزاب تحت التأسيس وجماعات محجوبة عن الشرعية مثل الشيوعيين والاخوان المسلمين، مطالب دستورية وقانونية. وأعلنوا عزمهم العمل من أجل اجراء تعديل عاجل للدستور قبل انتهاء الدورة الحالية لرئيس الجمهورية في اكتوبر المقبل. وأكدوا أن التعديل المقترح يجب ان يتم في اسرع وقت ممكن حتى تتاح لكافة القوى فرص المشاركة الحقيقية في الانتخابات المقبلة حول منصب رئيس الجمهورية.
وشكلت تلك القوى المصرية ما اطلقت عليه الحملة الشعبية من أجل التغيير. وحمل بيانها عنوان «لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح».
وأشار البيان الصحافي الصادر بمناسبة بدء الحملة انه كان مقررا ان يتم اعلان الحملة أمس الخميس في مؤتمر صحافي بنقابة المحامين إلا ان ضغوطا أمنية حالت دون عقده. وقد قرر المشاركون في الحملة اقامته في وقت لاحق.
وأعلن الموقعون، على البيان، أنهم اختاروا يوم 9 سبتمبر لانطلاق «حملة التغيير» باعتبار هذا اليوم يمثل ذكرى صيحة الزعيم المصري احمد عرابي التي انطلقت في ميدان عابدين في مواجهة خديو مصر عام 1881 التي حملت شعار «لقد خلقنا الله أحراراً ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم».
وأكد البيان اصرار الموقعين على عزمهم المطالبة بتغيير سياسي وديمقراطي ودستوري، وان نضالهم لتحقيق تلك المطالب سوف يستمر «ولن تفلح أية سدود في منع صوتنا من أن يصل الى الشعب المصري بكافة فئاته، ولن يوقف نشاطنا أي ثمن.. فالحرية لا توهب لكن تنتزع والشعوب تحصل على قدر الحرية المتناسب مع حجم التضحيات التي تبذلها».
وارتبط البيان الصحافي ببيان آخر موجه الـى عامة الشعب المصري طالب الموقعون عليه بتقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية واختياره بالانتخاب المباشر ومنع تزوير الإنتخابات. وقالوا إن عدم تحقيق هذه الأمور «أصاب النظام السياسي في بلادنا بحالة من الجمود الى الحد الذي أصبح يدور الحديث فيه في الأوساط السياسية والشعبية عن امكانية توريث الحكم في مصر». واعتبر البيان انه بعد 24 سنة من حكم الرئيس مبارك أصبح النظام يقف عقبة أمام فرص التغيير والتطوير فضلا عن استشراء الفساد وتدهور المرافق والخدمات وانفجار غول الاسعار وتردي مستوى معيشة المواطنين وتفاقم مشكلة البطالة. في نفس الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات خارجية تهدد أمنها الوطني في استمرار السياسات العدوانية لاسرائيل والاحتلال الاميركي للعراق.
وطالب الموقعون بثلاثة مطالب رئيسية، أولها تعديل الدستور مما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات. وثانيها إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات والافراج عن جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي. وأخيرا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الاشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.
وقد وقع على البيان ممثلو الاشتراكيين الثوريين، جماعة الاخوان المسلمين، حركة 20 مارس من أجل التغيير (وهي الحركة المنبثقة عن مظاهرات التحرير اعتراضا على الاحتلال الاميركي للعراق في مارس من العام الماضي)، وحزب الشعب الاشتراكي، الحزب الشيوعي المصري، حزب العمل (مجمد)، حزب الغد (تحت التأسيس)، حزب حركة الكرامة (تحت التأسيس)، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان، الجمعية المصرية لدعم حق العمل، لجنة الدفاع عن حقوق المواطن بشمال سيناء، المركز الاجتماعي المصري، المركز المصري لحق السكن، مركز هشام مبارك.