تسلّم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم شكوى تقدم بها ستة اعضاء من مجلس بلدية الشويفات (جبل لبنان) اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد رئيس البلدية هيثم انيس الجردي (العضو في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط) بجرم التزوير الجنائي واستعمال المزور.
وادعى اعضاء البلدية وهم: سامي ريشاني، امين الجردي، فاروق مشرفية، باسم حيدر، فادي كرم، ومنصور المحير، بأن رئيس البلدية «واثناء سفر البعض منهم نزع تواقيعهم عن احد المحاضر العائد لمعاملة سابقة وذيّل بها معاملة جديدة مرتبطة بأحد المحامين لقيام الاخير بتقديم استشارات قانونية للبلدية، بشكل مخالف للقانون ولقرار مجلس الوزراء الذي حظّر تعاقد المؤسسات الرسمية والبلديات مع احد الا بظروف استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وقد احيلت القضية الى وزارة الداخلية التي اودعتها مجلس الوزراء للاطلاع واجراء المقتضى».
وقد احال النائب العام القاضي عدنان عضوم الشكوى الى قسم المباحث الجنائية المركزية الذي سارع الى ضبط سجلات في البلدية، واستمع الى وكيل المدعين المحامي مالك ارسلان. وارسل كتاباً الى محافظ جبل لبنان لابلاغ رئيس البلدية المدعى عليه ضرورة الحضور الى قسم المباحث لاستجوابه في هذه الشكوى.