اتهم نائب بمجلس الشعب (البرلمان) المصري الحكومة بإهدار نحو مليار جنيه (600 مليون دولار) من المال العام في إستيراد سلع وصفها بأنها استفزازية وغير ضرورية ولا يستهلكها إلا أعداد قليلة من المصريين من الطبقة الغنية.
وطالب حسين إبراهيم النائب الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سؤال تلقاه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الحكومة بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولين عن إرتكاب ما أعتبرها جريمة فتح اعتمادات بالدولار لإستيراد تلك السلع غير الضرورية والتي قال إنها تمثل استفزازا لطبقات الشعب من محدودي ومعدومي الدخل تحت مظلة حرية الاستيراد في الوقت الذي تعاني فيه السوق من أزمة في السلع الاساسية. وقال إنه كان يجب توجيه هذه المبالغ لحل هذه الأزمة بإستيراد هذه السلع الأساسية لسد احتياجات السوق وفي مقدمتها الدقيق.
واستند النائب في سؤاله الى ما كشفه آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي حول إستيراد مصر كميات من السلع الكمالية والرفاهية بمبلغ مليار جنيه في عام واحد.
وكشف التقرير، كما جاء في سؤال النائب، أن هناك 100 مليون جنيه تم توجيهها إلى إستيراد ثلاثة آلاف طن من الشيكولاته بمبالغ تجاوزت 45 مليون جنيه، ولبان بنحو 35 مليون جنيه. كما أشار إلى إستيراد مصر كميات من الآيس كريم بلغت 217 طنا قيمتها تقرب من 6 ملايين جنيه، إضافة إلى 25 وحدة من اليخوت والقوارب للنزهة بمبلغ 225 ألف جنيه والكريز بكميات بلغت 413 طنا بنحو 6.5 مليون جنيه وزهور ونباتات زينة بلغت كمياتها 33 طنا بما قيمته 750 ألف جنيه.
وأكد النائب أن ما حدث «يمثل قمة التلاعب بمصالح المواطنين وإهدار أموال الشعب العامة في ظل أزمة اقتصادية حادة صنعتها الحكومة».