قالت هيئة الدفاع عن صدام حسين ان اجراءات الحكومة العراقية المؤقتة وضعتها في مأزق ولم تتح لها الفرصة للدفاع عنه او عن المسؤولين العراقيين في عهده. وقال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو الهيئة زياد الخصاونة ان الحكومة العراقية المؤقتة اعلنت عن محاكمة صدام حسين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في مطلع العام المقبل دون ان تتخذ أي إجراء عملي ودون ان تسمح لهيئة الدفاع بمقابلته والاستماع الى اقواله كما انها لم تسمح لأي محام عراقي على صلة بهيئة الدفاع للقاء صدام أو الاستماع الى أقواله. وأضاف لـ«الشرق الاوسط» ان القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية بهذا الخصوص لم تترك امام هيئة الدفاع اي خيارات الا من خلال التحرك الاعلامي حيث لم تسمح لهيئة الدفاع بدخول الاراضي العراقية للدفاع عنه ولم تسمح لأي محام عراقي على صلة بهيئة الدفاع بمقابلته. وقال ان ظروف محاكمة صدام حسين في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية المؤقتة تؤكد بطلان المحاكمة وعدم اعتراف هيئة الدفاع بنتائجها لأن هذه الاجراءات مخالفة لأحكام القانون الدولي وإتفاقيات جنيف وحتى القانون الاميركي الذي يشترط حضور وكيل المتهم للتحقيق الذي يجري معه وتسليم التحقيقات الى هيئة الدفاع وهو أمر لم يتم حتى الآن. ورداً على سؤال حول امكانية قيام طارق عزيز بالشهادة ضد صدام حسين لإنقاذ نفسه، استبعد الخصاونة مثل هذا الامر موضحاً ان طارق عزيز كلف هيئة الدفاع عن صدام حسين بالدفاع عنه، وقال ان بحوزة الهيئة توكيلا من ابنه زياد وزوجته لهذا الغرض.