أكدت مصادر إماراتية أمس، ان تغيير مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة من ابوظبي الى البحرين ليست له أي دلائل سياسية، وتم بالتراضي التام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وقد أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في تصريح له مساء أمس، ان بلاده رحبت بطلب مملكة البحرين استضافة القمة الخليجية المقبل المقرر عقدها في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معربا عن قناعته بحرص البحرين على توفير كافة مستلزمات النجاح لهذه القمة ومبديا استعداد دولة الإمارات لتقديم كل عون في سبيل تحقيق القمة أهدافها. وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية قد قال في وقت سابق ان دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بعقد الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين الشقيقة في شهر ديسمبر المقبل. وأعرب المصدر عن أمله في نجاح القمة.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية ان تحديد مكان انعقاد القـــــمم الخليجية يأتي عبر التشاور بين دول المجلس وفي إطار التنســيق والاتصال المستمر بين قادة الدول الأعضاء. وقال العطية في تصريح لــ «الشرق الأوسط» ان عقد القمة في هذه الدولة او تلك يعكس المرونة التي يتسم بها العمل الخليجي المشترك، رافضا إعطاء معنى سياسي لنقل مكان الانعقاد من ابوظبي الى البحرين. واعتبر الأمين العام ان أسلوب تعاطي دولة الإمارات ومملكة البحرين مع هذا الموضوع يعكس الأريحية العربية الأصيلة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، مؤكدا ان «العمل الخليجي المشترك تحكمه ثوابت وتقاليد خليجية معروفة وان مسيرة مجلس التعاون منذ قيامه وحتى الآن أثبتت انه حريص على تلك الثوابت والتقاليد لما فيه خير ورفاه أبناء دول المجلس وبما يخدم تطلعاتهم وأمانيهم».
وحول التحضيرات الجارية للقمة والموضوعات التي ستتناولها قال العطية ان بعض اللجان الوزارية المختصة أنهت أعمالها ورفعت توصياتها الى المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير بالرياض وان المجلس الوزاري رفعها بعد استعراضها الى القمة المقبلة على ان يستكمل رفع توصيات بقية اللجان الوزارية في الشهرين المقبلين ويتم تحديد جدول الأعمال في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة. وحول موعد القمة قال العطية ان العادة جرت ان تعقد في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، لكنه قال ان الموعد النهائي يتحدد عبر التشاور بين قادة دول المجلس والدولة المضيفة.
تجدر الإشارة الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تبني حاليا مجمعا فندقيا ضخما يضم قاعة مؤتمرات كبرى بالإضافة الى تسهيلات حديثة لاستضافة المؤتمرات. وحسب الخطة الموضوعة فان المجمع الفندقي المعروف باسم قصر الإمارات يفترض ان يكون جاهزا في ديسمبر المقبل حيث كان من المفترض ان تكون القمة الخليجية باكورة لنشاطه ولا يعرف ما اذا كان سيطرأ تعديل على الجدول الزمني لافتتاح الفندق بعد نقل القمة الخليجية للبحرين.
ويعد تخلي الإمارات عن حقها في استضافة القمة الخليجية ثاني سابقة من نوعها، حيث سبق لها ان تخلت عن دورها لاستضافة القمة العربية الى لبنان في عام 2002 .