ناشدت حكومة أياد علاوي المؤقتة الأمم المتحدة بتوسيع طاقمها في العراق وطالبت أيضا من الدول التي تعهدت بإرسال قوات لحماية مقر المنظمة الدولية أن تبذل ما بوسعها لإرسال القوات. وفي جلسة عقدها مجلس الأمن استمع أعضاء إلى بيان ادلى به القائم بأعمال البعثة العراقية السفير فيصل أمين الاستربادي وقال فيه «إن عدد موظفي الأمم المتحدة في الحقيقة غير مناسب» حيث كان الأمين العام كوفي انان قد حدد عدد موظفي الأمم المتحدة الموجودين حاليا في العراق بعدد لا يتجاوز 35 فردا. وحث الاستربادي على توسيع العدد وأن لا يقتصر وجود الأمم المتحدة على الخبراء في الشؤون الإدارية أخذا في نظر الاعتبار عملية الانتخابات التي من المحتمل اجراؤها في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأشار القائم بالأعمال إلى الوضع الأمني المتدهور في العراق ووجه نداء إلى الأمم المتحدة لتوسيع مساهمتها في العراق. ولم يفوت الدبلوماسي العراقي فرصة الإشارة إلى بعض الدول التي تعهدت بإرسال قوات إلى العراق لحماية وجود الأمم المتحدة. يذكر ان مجموعة من الدول، مثل باكستان وبنغلادش وتشيلي والبرازيل والمغرب، وعدت بإرسال قوات غير أنها تراجعت عما وعدت به بسبب الوضع الأمني. وقال الاستربادي «إننا نحث دولا أخرى على التبرع بالقوات وبالأموال لمساعدة أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق». وكان الأمين العام، في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن في الأسبوع الماضي، قد ابدى بعض الشكوك في امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه العملية الانتخابية إضافة إلى العقبات مالية أيضا. وقال انان «هناك تحد آخر يتمثل في تمويل اللجنة الانتخابية، فحتى الآن لم تنشئ حكومة العراق المؤقتة آلية تضمن الاستقلال الذاتي لتمويل اللجنة وحصولها على جميع الأموال المخصصة للانتخابات في الميزانية الوطنية الانتخابية». وأضاف إن عدم الحصول على الأموال في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تأخير العملية الانتخابية». وأبلغ مبعوث الأمين العام الخاص أشرف قاضي أعضاء المجلس بالصعوبات التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في العراق نتيجة الوضع الأمني، وقال «إن الظروف الأمنية الراهنة لا تسمح بنشر موظفين دوليين في العراق سوى الحد الأدنى». وأشار الى محدودية حركة موظفي الأمم المتحدة وأنها محصورة بصورة أساسية ضمن المنطقة الخضراء وقال «إن هذا الأمر يحدد القدرة على الاتصال بصورة مناسبة ومرضية مع أكبر عدد من القوى السياسية العراقية». وشدد على أن تحسين الظروف الأمنية يحتاج بالدرجة نفسها إلى إحراز تقدم في العملية السياسية، وقال «ان الرغبة في الحلول الوسط سوف تساهم في حظوظ تقليص العنف بدرجات مميزة في تحسين البيئة الأمنية».