اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الأميركية بالمبالغة في ممارسة حالات «التمييز العرقي» منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، مشيرة الى ان واحدا من كل تسعة أميركيين تعرض لهذه الممارسة بصورة او اخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال تقرير المنظمة، الذي صدر اول من امس، ان سلطات تطبيق القانون وسعت ممارستها «للتمييز العرقي» تحت ذريعة «الحرب على الإرهاب» بشكل لافت للنظر. واضاف التقرير ان سلطات تطبيق القانون اصبحت تنظر الى الدين والجنس والعنصر العرقي وبلد الموطن الأصلي كمؤشرات على انشطة اجرامية وعلى تحديات محتملة للأمن القومي.
وقال كيرت جورينغ، نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة: «ان التمييز العرقي يبعد أنظار سلطات تطبيق القانون عن التهديدات الحقيقية ويخلق هوة واسعة جدا في الأمن القومي». واضاف ان «التمييز العرقي اصبح شائعا جدا الى درجة تقلل من الثقة بالشرطة وتجعل الأفراد يترددون في الاتصال برقم (النجدة) 911 او التعاون مع سلطات تطبيق القانون».
واستشهد التقرير بحالة طفل مسلم، 8 سنوات، تعرض الى التمييز في احد المطارات الاميركية، وذلك عندما جرى تفتيش حقيبته وإخراجه من صف المسافرين، مما ادى الى فقدانه لوالديه. وقالت والدته لاحقاً انها اصبحت مضطرة الى خلع الحجاب اثناء سفرها في المطارات الأميركية تفاديا للتمييز. واضافت هذه المرأة: «أنني أوصي أبنائي الآن بألا يتحدثوا باللغة الاوردية في المطار او داخل الطائرة، وألا يسافروا ومعهم نسخة من القرآن. لقد قال لنا مسؤولون في سلطات تطبيق القانون انه يجب علينا عدم حمل اي كتاب باللغة العربية، وعدم فعل اي شيء يلفت النظر».