أعلن ناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية ان طواقم خاصة من المخابرات والشرطة بدأت تحقق في المخططات الارهابية المعلنة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وغيره من المواقع الفلسطينية الحساسة ولاغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، والموظف المسؤول في مكتبه عن تطبيق خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية واخلاء المستوطنات منهما، وان قوات خاصة علنية وسرية انتشرت في عدة مواقع لمنع الارهابيين اليهود من تنفيذ مآربهم.
وقال هذا الناطق ان الاجراءات الجديدة اتخذت في اعقاب اظهار التطرف العدائي الأعمى ضد خطة الفصل والمسؤولين عنها والتهديدات المباشرة بالقتل التي وصلت هاتفيا الى مكتب المسؤول عن تنفيذ خطة الفصل والتقديرات بأن معارضي الفصل مستعدون لعمل كل شيء من اجل إحداث الفوضى العارمة في اسرائيل. وقال هذا الناطق ان اجهزة الأمن الاسرائيلية تأخذ بكامل الجدية تلك التهديدات. ولا تستبعد ان يكون اصحابها يخططون لاحداث تفجير كبير في أحد الأماكن المقدسة لدى المسلمين او المسيحيين او اليهود في سبيل احداث الفوضى.
وكان أحد قادة عصابة الارهاب اليهودية «كاخ» المحظورة في اسرائيل يوسف ديان، 57 عاما، الذي ابتهل الى لله سبحانه وتعالى ان يموت اسحق رابين رئيس الحكومة الأسبق، وألقى عليه لعنة «السوط الناري» في حينه، وهي اللعنة الأشد سخطا في اليهودية قد أعلن أول من امس في مقابلة تلفزيونية انه ينوي القاء اللعنة مرة أخرى على شارون.
وترى اجهزة الأمن الاسرائيلية ديان هذا نموذجا لمئات المتطرفين اليهود المستعدين للقيام بأي عمل بما في ذلك الارهاب للتخريب على خطة الفصل. وجاء اعلانها السابق عن الخطر المحدق باسرائيل من تصرفاتهم من اجل تجنيد اوسع قطاعات الجماهير ضدهم.
وكان شارون قد أكد في مقابلات لوسائل الاعلام الاسرائيلية انه مصر على تطبيق خطة الفصل رغم انف المتطرفين. وأكد ان الجماهير الاسرائيلية تؤيد خطته بأكثرية ساحقة، وان هذه الخطة تحظى بدعم العالم كله. وانها افضل خطوة لاسرائيل في هذه الظروف واذا لم تطبقها سوف تضطر الى التعامل مع مبادرات اخرى اسوأ لاسرائيل.
ونشرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية امس نتائج استطلاع رأي، جاء فيه ان 58% من المواطنين يؤيدون هذه الخطة وفقط 28% يعارضونها. وقال 58% انهم يرون ان مقاومة المستوطنين لهذه الخطة بالقوة هو أمر غير شرعي (34% قالوا ان هذه المقاومة شرعية). إلا ان 69% قالوا انهم يؤيدون اجراء استفتاء شعبي حول خطة الفصل حتى تكتسب الشرعية اللازمة.
ويذكر ان شارون يرفض فكرة الاستفتاء. وبرر رفضه بالقول: «القانون الاسرائيلي لا يعرف الاستفتاء الشعبي. والديمقراطية الاسرائيلية تعتمد على الحكومة والكنيست في هذه القضايا المصيرية».
بيد ان السبب الحقيقي للرفض هو اولا الخوف من ان يتمكن اليمين المتطرف من اقناع الجمهور بموقفه وقلب نتائج الاستفتاء رأسا على عقب، كما حصل في الاستفتاء الذي جرى داخل الليكود. فهناك اشارت الاستطلاعات الى وجود اكثرية 66% لصالح الخطة في الليكود. ولكن عندما جرى الاستفتاء الفعلي صوت 54% ضد الخطة.
كما ان شارون يرى ان فتح الباب أمام الاستفتاء الشعبي الآن سوف يقود الى تأجيل برنامج تطبيق خطة الفصل شهرين أو ثلاثة اخرى. وهذا يفتح الباب أمام اجهاضها.
يذكر انه من مجموع 1600 عائلة استيطانية في قطاع غزة، توجهت 100 عائلة الى الحكومة بشكل علني تستفسر عن قيمة التعويضات التي ستحصل عليها في حالة اخلاء بيوتها بارادتها. واعتبر المستوطنون هذا الرقم المطروح عليهم «هزيلا وتافها».
إلا ان ناطقا بلسان لجنة التعويضات اعتبر هذا الرقم كبيرا ومشجعا بوصفه بداية. وقال: «أمامنا سنة بكاملها. ونحن واثقون ان غالبية المستوطنين سيتوجهون الينا في نهاية المطاف، من اجل الحصول على تعويضات».
وكانت الحكومة قد قررت منح امتيازات كبيرة تصل الى 50 ـ 100 ألف دولار للعائلة التي تسارع الى الحصول على التعويضات وتختار السكنى في الجليل او المثلث (أي داخل تخوم اسرائيل ما قبل حرب 1967).