فشل الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، في التوصل امس الى حل عقدة المفاوضات بين مقاتلي دارفور (غرب السودان) والحكومة في الخرطوم، وهو ما يهدد المفاوضات الجارية في العاصمة ابوجا بالانهيار.
واستقبل اوباسانجو رئيسي وفدي الطرفين طوال اكثر من ساعتين في ابوجا امس، لكنه لم يتوصل الى حملهما على تبني تسوية حول المسائل الحساسة لنزع السلاح والامن، التي تتعثر المفاوضات حولها منذ ايام. وقال محمد احمد توغود كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، لدى خروجه من الاجتماع: «لا استطيع القول ان المأزق قد سوي، ولقد التقينا الرئيس اوباسانجو وعبرنا بصراحة تامة عن موقفنا». واكد رئيس الوفد السوداني وزير الزراعة مجذوب الخليفة، استمرار العرقلة مشيرا مع ذلك الى ان الاجتماع اتسم بـ «الايجابية». واضاف «لا استطيع القول ان الوضع قد انفرج، لكن الحوار مستمر. وطلب الرئيس اوباسانجو من الطرفين الموافقة على توقيع بروتوكول حول المسائل الانسانية، ونحن نوافق على توقيعه اذا ما وقعه الاخرون». واكد «نحن حكومة مسؤولة، ونحن جادون ونقوم بعملنا حول المسائل الانسانية وحماية المدنيين».
ووعدت حركتا دارفور الرئيس اوباسانجو ووساطة الاتحاد الافريقي باجراء مشاورات حول هذه المسألة واعطاء رد لاحقا. من جهته اكد محمد احمد نقد رئيس وفد حركة تحرير السودان ان المفاوضات السياسية حول دارفور «فشلت». وقال ان «المفاوضات فشلت فعليا لان هناك خلافات، وخلافات قوية بيننا وبين حكومة السودان». واضاف «الاتحاد الافريقي يقترح الان تعليق المباحثات لمدة اربعة اسابيع، والامر كما نراه هو ان المباحثات لم تثمر». من جهة ثانية، رفض وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس الصيغة الجديدة لمشروع القرار الاميركي، المقدم الى مجلس الامن حول دارفور، ووصفه بانه «غير منطقي وغير متوازن». وقال اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة امس، ان السودان «يرحب بأي زيادة في عدد المراقبين او تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق او أن ترسل الولايات المتحدة مراقبين او أن تساهم بتقديم المساعدات اللوجستية الى جانب المراقبة الافريقية». وقدمت الولايات المتحدة امس الى اعضاء مجلس الامن نسخة «ملطفة» عن مشروع قرارها حول دارفور لم تخل من التهديد بفرض عقوبات على السودان. وحذر هذا المشروع الحكومة السودانية من أنها اذا لم تف بالتزاماتها باحلال الامن في دارفور، فان المجلس «سينظر في تدابير اضافية» بدلا من القول انه «سيتخذ تدابير اضافية»، كما جاء في النسخة السابقة. وتلمح هذه التدابير الى العقوبات ضد القطاع النفطي في السودان، كما ورد في النسخة الاولى. وقد اعرب عدد من اعضاء المجلس عن تحفظاتهم حول الصيغة الاصلية، معتبرين انها تتضمن اتخاذ العقوبات بصورة شبه آلية. وانقسم المجلس حول الصيغة الاولى التي عدلتها الولايات المتحدة آملة في التوصل الى توافق واجراء التصويت هذا الاسبوع. وحتى يتم تبني القرار، فانه يحتاج الى تسعة على الاقل من الاصوات الخمسة عشر في المجلس، ومن دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل واحد من الاعضاء الخمسة الدائمين (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا). واكد سفير الصين في الامم المتحدة وانغ غوانغيا للصحافيين، انه كان سيستخدم حق النقض على النسخة الاولى لمشروع القرار، معتبرا ان العقوبات لن تكون مثمرة لحل الازمة في دارفور. لكن نظيره الاميركي جون دانفورث لاحظ ان التهديد بفرض عقوبات كان واردا في القرار 1556 الذي صدر في 30 يوليو (تموز) الماضي، وان الصين لم تستخدم حق النقض لمنع اقراره. وقال دانفورث ان المشروع الجديد «قريب جدا» من المشروع السابق «مع بعض التغييرات الصغيرة». ويتضمن المشروع الجديد ايضا، مثل المشروع السابق، فقرة تطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تشكيل لجنة تحقيق دولية لالقاء الضوء على التجاوزات المرتكبة في دارفور، لمعرفة ما اذا وقعت اعمال ابادة ام لا وتحديد المسؤوليات. وطلب ايضا من انان تقديم تقرير الى المجلس كل شهر حول التقدم الذي تحرزه الخرطوم في تنفيذ التزامات.