اتهم غازي صلاح الدين، نائب البرلمان السوداني، المستشار السابق للرئيس لشؤون السلام، المؤتمر الشعبي المعارض وزعيمه الدكتور حسن الترابي بمحاربة الدولة عبر حركة العدل والمساواة، وهي احدى حركتين تقاتلان في دارفور. وقال ان «حركة العدل والمساواة أحد أذرع حزب المؤتمر الشعبي التابع للترابي». وندد صلاح الدين الذي كان يتحدث الى مجموعة من الصحافيين في معهد العالم العربي، على هامش زيارة وفد برلماني سوداني الى باريس، بالمطالب الجديدة التي طرحها وفدا دارفور في مفاوضات «أبوجا» وهي كناية عن خمسة شروط أهمها منع الطيران الحربي والمدني السوداني من التحليق فوق دارفور. وقال صلاح الدين «كيف يمكن أن نقبل هذا الشرط الذي يمس سلطتنا وسيادتنا وكيف يمكن أن نحرم من التحليق فوق منطقة بمساحة فرنسا لا طرقات فيها ولا سكك حديد؟».
أما بخصوص المطلب الأوروبي الخاص بالإسراع بجمع السلاح من الجنجويد، فأكد صلاح الدين أن الخرطوم قبلت المقترح الذي تقدم به الاتحاد الأفريقي والقاضي بجمع سلاح الجنجويد مقابل تجميع المتمردين في معسكرات. وطالب بأن تكون تدابير التجريد من السلاح متوازنة «وهذا ما لا يأخذه الغرب بعين الاعتبار».
من جهته أكد الدكتور فضيل التيجاني، الوزير المفوض في وزارة الخارجية السودانية ان الحكومة السودانية «لديها الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إغلاق ملف دارفور» وأنها تسعى لتوفير الظروف المناسبة لذلك بالتشديد على الحوار كوسيلة للحل وليس عن طريق العنف. وأعرب الوزير السوداني الذي كان يتحدث الى الصحافيين في باريس، عن دهشته للتسرع الذي تبديه المجموعة الدولية بشأن السودان وعدم إعطائه الوقت الكافي حتى تؤتي المبادرات التي قام بها ميدانيا ثمارها.
وطالب الوزير، مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية بـ«دعم الجهود التي يبذلها السودان لإغلاق هذا الملف بدل إعطاء إشارات خاطئة للمتمردين»، في إشارة الى مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الذي يدعو الى سياسة أكثر تشددا إزاء السودان، يشجع الحركات المتمردة، ويمنعها من تقديم تنازلات في المفاوضات. وكان الوفد السوداني الذي يضم الى جانب صلاح الدين، وفضيل، التيجاني مصطفى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السوداني، ومحمد يوسف عبد الله، الوزير المفوض للشؤون الإنسانية، قد التقى مستشار الرئيس شيراك للشؤون الأفريقية دو بون كورس في قصر الأليزيه، كما اجتمع مساء بوزير الدولة للشؤون الخارجية رينو موزوليه. وكانت له اتصالات مع اعضاء في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ وجمعية الصداقة النيابية الفرنسية ـ السودانية.
وأكد أعضاء الوفد أنه يريد أن يحث ياريس على «تفهم الوضع في السودان وعلى مساعدتنا لإنجاح محادثات أبوجا وتدعيم وقف النار وتقديم مساعدات إضافية لتخفيف معاناة الناس ومعالجة المسائل الإجتماعية والإقتصادية الملحة».
وانتقد فضيل التيجاني تعاطي الولايات المتحدة الأميركية مع ملف دارفور محملا إياها مسؤولية الصعوبات التي تلاقيها مفاوضات السلام في أبوجا، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال التيجاني: «إن ما يحصل في نيويورك يشجع المتمردين لرفض المفاوضات ورفض الوساطات للتوصل الى حلول مقبولة من الطرفين». وأضاف الوزير السوداني: «إن العقوبات، إذا ما فرضت على السودان ستعقد الوضع ولن تساهم بحله»، فيما أكد الدكتور غازي صلاح الدين أنه «ليس ثمة حاجة لتعقيدات إضافية في دارفور، فالوضع معقد وإرسال إشارات سلبية الى المتمردين لن يساعد المسار السياسي». وبحسب صلاح الدين، فإن تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة يتحدث عن تقدم في المجالين الإنساني والعسكري وبالتالي لماذا لا يعطى السودان الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات المتخذة ميدانيا. وأبدى الوفد الكثير من التحفظات إزاء مطلب الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة دولية للتحقق من الوضع في دارفور ومعرفة ما إذا عرفت هذه المنطقة عمليات إبادة جماعية كما تؤكد واشنطن وتلمح برلين. وقد هدد وزراء الخارجية الأوروبيين بالعقوبات باللجوء الى العقوبات في ما إذا رفض السودان هذا الطلب ومطالب أخرى. وقال التيجاني إن «ثمة لجانا كثيرة أنشئت وقدمت تقارير فيما ننتظر تقارير أخرى وبالتالي لا نرى حاجة للجنة جديدة». وتساءل الدكتور غازي صلاح الدين: «ممن ستتشكل هذه اللجنة وأين ستكون مرجعيتها وهل ستقبلها الولايات المتحدة إذا لم يأت تقريرها وفق أهوائها ومصالحها؟». واستطرد قائلا: «إنهم يوجدون لجانا وآليات وعندما لا تعجبهم تقاريرها أو توجهاتها، فإنهم يرذلونها».