أفادت مصادر متطابقة بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر تأجيل البت في قانون تعديل الأسرة المثير للجدل، في الوقت الذي دعا فيه الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الوزراء والنواب الإسلاميين، الى معارضة التعديلات المطروحة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن أجندة مجلس الوزراء المقرر انعقاده السبت المقبل، والذي يرأسه الرئيس بوتفليقة، لا تتضمن موضوع تعديل قانون الأسرة، على عكس ما كان متوقعاً. وذكرت مصادر حكومية أخرى أن الرئيس بوتفليقة يريد «أن يتشاور ويأخذ وقتا أطول بعد الاحتجاجات الكبيرة» التي عبرت عنها أحزاب إسلامية بخصوص التعديلات المطروحة.
ومن جانبه، دعا الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية المحظورة، علي بن حاج، في بيان موقع باسم شقيقه عبد الحميد، الى الاعتراض على التعديلات التي أقرتها الحكومة في قانون الأحوال الشخصية، ومنها إلغاء شرط الولي في زواج المرأة، واشتراط رخصة من القاضي في تعدد الزوجات. وقال بن حاج: «يجب على الأئمة والمفكرين الوقوف أمام التعديلات التي تخالف ما أجمع عليه علماء الأمة، ومن لم يفعل فهو آثم، ذلك أن التعديلات يقف وراءها الذين يريدون أن تشيع الفاحشة، وأشباه الرجال والمسترجلات». وفي إشارة واضحة إلى وزراء «حركة مجتمع السلم» الإسلامية ونواب حزبها، قال بن حاج: «على أبناء الحركة الإسلامية أن يقفوا موقفا مشرفا ولو كلفهم ذلك الفصل من مناصبهم الوزارية أو حل البرلمان».
وأعلن بن حاج في البيان، من ناحية أخرى، أنه تعرض للاعتقال بعد ظهر الاثنين «في قارعة الطريق» عندما سجل تضامنه مع ابن شخص طرد من منزله من قبل السلطات بالقوة. ويقول البيان إن الشخص «كانت له مواقف محمودة مع أسرة بن حاج وأولاده أثناء محنته»، أي عندما كان في السجن. وقال مقرب من قيادي الإنقاذ لـ«الشرق الأوسط» أن بن حاج اقتيد إلى مركز الأمن وبقي فيه حتى العاشرة والنصف من ليلة الاثنين. ورفض بن حاج، حسب البيان، الرد على أسئلة الأمن التي ذكّرته بالممنوعات العشرة التي يخضع لها، منذ خروجه من السجن العسكري في يونيو (حزيران) 2003 . وقال بن حاج انه لا يعترف بالممنوعات «وأنا مستعد للمثول أمام العدالة لأن لدي الكثير مما أقوله للمحكمة».
وعما يجري الحديث عنه بشأن تأسيس حزب على أنقاض الجبهة الإسلامية، ذكر بن حاج أنه لا علم له بالقضية «لا من قريب ولا من بعيد»، واعتبر الجبهة «حقيقة سياسية وواقعا اجتماعياً، ومهما حاول النظام السياسي تجاهل ذلك، فسيأتي يوم يعود فيه الحق إلى أهله». وجاء في البيان، أن السلطة «تتلاعب بملفات» يجري تعاطيها إعلاميا، مثل مشروع «المصالحة» الذي جعله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أولويات فترته الثانية. والمشروع، باتفاق أطراف سياسية كثيرة، غامض في مراميه، لكن المفهوم الأكثر تداولا، أنه يهدف إلى عقد صفقة مع الجماعات المسلحة تتخلى بموجبها عن السلاح، مقابل إعفاء أفرادها من المتابعة القضائية.
وقال بن حاج عن المصالحة إنها «أشبه بالوهم مثل ملف المختطفين والمفقودين والمساجين واللاجئين السياسيين، والحق في إنشاء أحزاب سياسية جديدة لها مرجعيتها الخاصة بها دون تدخل من السلطة».
وسبق لابن حاج أن اعتقل 20 مرة على الأقل منذ مغادرته سجن البليدة العسكري (50 كيلومترا جنوب العاصمة) الذي مكث فيه قرابة 12 سنة بتهمة المساس بأمن الدولة. وعند خروجه، رفض الإمضاء على محضر النيابة العسكرية الذي يمنعه من النشاط السياسي ومن الإمامة بالمصلين أو الخطابة في المساجد أو المشاركة في تجمع، كما منع عليه شغل منصب في الدولة، بينما وقع رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني على المحضر، موافقا على ما جاء فيه.