نيروبي ـ ا.ف.ب: اصدر القضاء الكيني أمس امرا باعتقال وزير الخارجية الكيني شيرو علي مواكويري الذي لم يلب طلب استدعاء قضائي، لكنه الغاه بعيد ذلك اثر تلبية وزير الخارجية دعوة القضاء.
وتتهم منظمة غير حكومية الوزير بالاعلان خطأ في اغسطس(آب) الماضي عن اطلاق سراح سبعة رهائن محتجزين في العراق بينهم ثلاثة كينيين جرى الافراج عنهم لاحقا.
وقد استدعي مواكويري للمثول شخصيا أمس امام القضاء الا انه لم يحضر. وقال القاضي اغري موشلول «آمر باعتقال الوزير واحضاره امام القضاء» مضيفا ان «القانون يفرض عليه الامتثال شأنه شأن اي مواطن آخر لحكم المحكمة».
الا ان وزير الخارجية حضر بعد ذلك الى المحكمة. وقال القاضي «بما انكم حضرتم الى المحكمة فقد ألغيت مذكرة التوقيف».
وكانت منظمة «مراقبة الفساد العام وحسن السير الحكومي» قد رفعت في منتصف اغسطس دعوى على مواكويري تتهمه باساءة استخدام منصبه والاهمال، آخذة عليه الادلاء باقوال غير مؤكدة.
وكان الوزير الكيني اكد في الاول من اغسطس في نيروبي ان الرهائن السبعة الذين خطفوا في العراق في 21 يوليو (تموز) قد اطلق سراحهم. لكن سرعان ما توالت التصريحات التي تنفي ذلك في بغداد.
وقد رفض الوزير انذاك الاعتذار معلنا امام البرلمان انه «لا يوجد ما يعتذرعنه» ورافضا الدعوات التي طالبته بالاستقالة.