أعلنت الحركة الإسلامية الأردنية أن صفحة الأزمة الأخيرة مع الحكومة، قد طويت خاصة بعد الوعد الجازم الذي قطعه رئيس الحكومة فيصل الفايز بالسماح لبعض خطباء الحركة باعتلاء المنابر وإعطاء دروس دينية في المساجد. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن الحكومة أظهرت جدية كبيرة في طي صفحة الخلاف وأوقفت ملاحقة عدد من القياديين الإسلاميين، موضحاً أن الشخصيات الإسلامية الملاحقة منعت من الخطابة منذ سنوات طويلة. وأضاف منصور أن الأزمة الأخيرة نجمت عن مداهمة رموز إسلامية ليلاً وإرغام البعض على كتابة تعهد بعدم اعتلاء المنابر رغم أن هؤلاء منعوا من الخطابة في وقت سابق، مشيراً إلى أن وعد رئيس الحكومة بالسماح لهؤلاء بإعطاء دروس دينية ينهي الأزمة الأخيرة بشكل نهائي. وأضاف أن رئيس الحكومة بدأ مشاورات مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لرفع الحظر المفروض على عدد من رموز الحركة الإسلامية من الخطابة في المساجد.
وتتهم الحركة الإسلامية وزارة الداخلية بافتعال الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن المساجد، ووزارة العدل هي المسؤولة عن المحاكم، «وبالتالي فإن إجراءات وزارة الداخلية غير مبررة وغير مقبولة على الإطلاق». وكانت السلطات الأردنية منعت عدداً من رموز الحركة الإسلامية من الخطابة في المساجد خشية إثارة الرأي العام وتسييس خطب صلاة الجمعة.