اكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري عدم استطاعة أي دولة من دول حوض النيل وطبقا لاحكام القانون الدولي الحصول على تمويل لاي من مشروعاتها المقترحة من الجهات الدولية المانحة إلا بالاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
واشار في رسالة الى مجلس الشعب (البرلمان) المصري إلى ان هذه الدول يمكن ان تتأثر بصورة ملموسة نتيجة تلك المشروعات اضافة الى أن تلك الدول يصعب عليها تمويل أي مشروع كبير ذاتيا نظرا لضعف اقتصادياتها.
واكد ردا على اسئلة النواب ان هناك تنسيقاً كاملاً وتاماً بين وزارة الري ووزارة الخارجية والاجهزة الاخرى المعنية فضلا عن متابعة دقيقة وإجراء اتصالات مستمرة مع مؤسسات دول حوض النيل ليس فقط للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ولكن من اجل العمل على زيادة حصتها.
وقال ان انشاء صندوق مبادرة حوض النيل يمكن الدول المانحة من تقديم المساعدات لدول الحوض لاجراء الدراسات للمشروعات التنموية المشتركة. وشدد الوزير المصري على اهمية اجراء حوار ومناقشة مع الجهات المختلفة في هذه الدول حول ما يثار حول استئثار مصر والسودان بمياه النيل وعدم الاستجابة للحاجات التنموية لدول الحوض.
وكشف ابو زيد عن ان وزراء الزراعة والري في دول حوض النيل خاصة كينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي قد نقلوا اليه تأكيدات رسمية بأن جميع الموضوعات التي تثار في الصحف المحلية هناك في الآونة الأخيرة مجرد آراء شخصية ولا تمثل حكوماتهم، مؤكدين، كما قال أبو زيد، تمسك حكوماتهم الكامل بالمسار الخاص بمبادرة حوض النيل وبالعمل الذي تقوم به اللجنة التفاوضية المكلفة بانهاء الاطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل. وقال الوزير المصري في رده على النواب أن الوزراء الأفارقة أعلنوا ان أي نتائج سيتم التوصل اليها من خلال هذه الآليات سيلتزمون بها وأن مصر لم تقف عائقاً أبداً امام التنمية في بلادهم أو أي مصلحة أو طلب من حكوماتهم.
وشدد على ما نقله وكيل اول وزارة المياه الكينية من أن ما يصدر من تصريحات بالصحف هناك ليس له اساس من الصحة وهو للاستهلاك السياسي المحلي مؤكدا التزام بلاده بمبادرة حوض النيل.
وأشار ابو زيد إلى أن الاجتماعات المكثفة التي جرت مع دول حوض النيل شهدت جوا من الود والتفاهم والشعور بالارتياح الشديد والترحيب في دول المعرض بما أعلنته مصر لهذه الدول من استعدادها للدخول في مشروعات مشتركة للتنمية الزراعية.
واكد ان الوزارة حريصة على توضيح الاعتبارات القانونية والفنية لاتفاقيات مياه النيل سواء من خلال الاجتماعات الوزارية أوالفنية مع المسؤولين والفنيين بتلك الدول اضافة الى ما يتم توضيحه في المؤتمرات الدولية أو للوفود البرلمانية التي تزور مصر من هذه الدول.