قالت الجوهرة العنقري عضو الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، إنها لم تطلع على أي شكوى بخصوص انتهاكات على أساس ديني تعرض لها العمال الأجانب المقيمون في المملكة. وأضافت الجوهرة في حديث لـ "الشرق الأوسط" ان المملكة تستضيف، ولسنوات طويلة، آلاف الكفاءات والقوى العاملة من مختلف البلدان وبعضهم من غير المسلمين، الذين يشاركون في التنمية جنباً إلى جنب مع العمال المسلمين. كما أن العديد من هؤلاء يعملون داخل بيوت السعوديين ويختلطون بأبنائهم، وهذا دليل على التسامح الديني. وأوضحت أن أي تجاوز يحدث ضد الأجانب على أساس الدين، فإنه يمثل وجهة نظر أصحابه، وهم لا يحظون بأي دعم رسمي.
وشددت الجوهرة على عدم وجود أي تمييز بين السعوديين أنفسهم على أسس دينية أو مذهبية، وقالت "إننا لا ننزه أنفسنا، لكن قد يحدث بعض القصور في العلاقة بين الأطراف، إلا أن الدولة اتخذت إجراءات لإضفاء التسامح كان آخرها قيام مؤتمر الحوار الوطني".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية زعمت في تقرير سنوي أصدرته أمس حول الحريات الدينية في العالم، "عدم وجود حرية دينية" في السعودية. كما ندد التقرير بما اعتبره انتهاكا للحريات الدينية في دول أخرى مثل اريتريا وفيتنام.
من جانبه، قال الدكتور عثمان الرواف عضو مجلس الشورى السعودي، في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة حيث يزورها حالياً، "إن التقرير لا يقدم جديداً، فهو يتحدث عن مسائل واضحة سبق أن ناقشتها وردت عليها الحكومة السعودية". وأضاف الرواف: "هناك فرق بين حق العبادة وإقامة المعابد، فالتقرير يتحدث بشيء من الخلط بين المعنيين". وأكد أن "حق العبادة مضمون وممارس، وهو حق أعطاه الدين الإسلامي ولا يمكن لأحد إلغاؤه، لكن المشكلة تكمن في إقامة المعابد، فالمملكة التي يتكون جميع سكانها من المسلمين لا يمكنها إقامة هذه المعابد لعدم وجود سكان غير مسلمين من مواطنيها السعوديين".
كذلك لفت الرواف الانتباه لمسألة عدم دخول غير المسلمين إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبراً أنها لا تمثل أي انتهاك لحرية الأفراد أو التمييز على أساس الدين، مضيفاً أن هذه القضية في الأساس قضية إسلامية قبل أن تكون قانوناً سعودياً والنقاش فيها يمكن أن يوجه للعلماء والفقهاء المسلمين في شتى بقاع العالم الذين يرون مثل هذا الرأي، وهو لا يمثل خاصية سعودية.
وعلى الصعيد الداخلي، نفى الرواف وجود أي تمييز رسمي ضد المواطنين، لكنه لم يستبعد وجود توجهات متعصبة من بعض الجهات ضد الأخرى، مضيفاً أن الدولة تأخذ على عاتقها تنقية مثل هذه الأجواء، مستدلاً بعقدها لمؤتمر الحوار الوطني.