متهم أردني ينفي معرفته بالزرقاوي ويزعم تدبير الاستخبارات التهم ضده

TT

انكر اردني مثل امام محكمة أمن الدولة الاردنية أمس معرفته الشخصية بأحمد فضيل الخلايلة الملقب بأبو مصعب الزرقاوي، احد قادة تنظيم «القاعدة» بالعراق.

واتهم بلال الحياري، دائرة المخابرات الاردنية بتدبير تهمتي التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية ودفع وجمع تبرعات لصالح تنظيم «القاعدة»، اللتين توجههما له السلطات الاردنية. وقال الحياري في افادة خطية سلمت للمحكمة «لقد طلبتني المخابرات الاردنية، وعندما قابلتهم، طلبوا مني التعاون معهم لالقاء القبض على الزرقاوي، وعندما تيقنوا انني لا اعرفه ولا علاقة لي به تغيرت معاملتهم اللطيفة معي واخذوا يضربونني».

ونفى ان يكون قد تبرع بأية مبالغ نقدية لصالح تنظيم «القاعدة»، مؤكدا انه طرد عدة مرات شخصا لا يعرفه جاء يطلب منه اموالا بدعوى الجهاد.

وانكر الحياري ان يكون شخص يدعى مقداد الدباس قد راجعه لطلب اموال لأبو مصعب الزرقاوي، مؤكدا انه لم يلتقه الا في السجن. وطلب المتهم من رئيس المحكمة استدعاء الشخص الذي جاء يطلب الاموال من اجل سماع اقواله.

وكانت نيابة محكمة امن الدولة قد قالت في لائحة الاتهام ان الحياري قابل الزرقاوي في افغانستان وسافر الى العراق في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي للمشاركة في القتال ضد القوات الاميركية، وانه سلم مبعوثا من الزرقاوي، جاء الى الاردن 3 آلاف دولار اشترى بها سيارة من نوع اوبل وشحنها الى الزرقاوي في العراق.

الى ذلك أفرجت جماعة تطلق على نفسها اسم «سرايا أسود التوحيد»، عن الرهينة الأردني تركي سمر بريزات الذي اختطف الثلاثاء الماضي في العراق.

وقال يوسف نجل المفرج عنه لـ«الشرق الأوسط»، لقد أفرجت الجماعة عن والدي ظهر اليوم (امس) ونتوقع وصوله الى عمان عصر غد (اليوم). وأضاف يوسف «ان الخاطفين سمحوا لوالدي بالتحدث معي الليلة قبل الماضية واطمأننت على صحته واخبرني انه لم يتعرض لأذى او اية اساءة». وبين ان والده اجرى بعد عصر امس الخميس اتصالا هاتفيا معه من السفارة الاردنية في بغداد التي ساهمت بدورها في الافراج عنه، مشيرا الى ان شيوخاً عراقيين كانوا قد بدأوا اتصالاتهم مع الخاطفين، وقد اثمرت جهودهم، اضافة الى موقف صاحب شركة النقل ابراهيم الزعبي الذي لبى مطالب الخاطفين وأعلن عن وقف اعمال شركته في العراق.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الجماعة الخاطفة قد طلبت فدية من اسرة المختطف الاردني، قال نجله «لم يطلبوا فدية مالية وكان طلبهم سياسيا وهو وقف عمل الشركة التي تزود العراق بالنفط».