طلب المدعي العسكري المشرف على المحاكمات العسكرية في غوانتانامو، من الضابط الذي يرأس تلك المحاكمات أن «ينظر عن قرب» في حياد موقفه ويفكر في الاستقالة. ومن ناحية أخرى، استمعت اللجنة المكلفة النظر في تطابق وصف «المقاتل العدو» مع كل من المعتقلين في تلك القاعدة العسكرية الاميركية، حالتي سجينين آخرين.
فقد أفاد عقيد الجيش الأميركي، روبرت سوان، في وثائق رفعت أمام هيئة قضائية عسكرية في السابع من الشهر الجاري، بأنه قبل بالحجج التي قدمها المحامون العسكريون المكلفون الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبوا فيها باستقالة العقيد بيتر براونباك، رئيس المحكمة العسكرية التي بدأت النظر في حالات 4 سجناء اتهموا بارتكاب جرائم حرب.
وكان محامو السجناء المعتقلون قد حاججوا خلال جلسات الاستماع الأولية التي عقدت الشهر الماضي بأن براونباك يجب أن يستقيل بسبب علاقته القريبة مع الجنرال المتقاعد جون التنبيرغ، المشرف العام على المحاكمات. وأشار المحامون الى أن بروانباك وألتنبيرغ، يعرفان بعضهما بعضا منذ عام 1977، وأن زوجة الأول عملت لدى ألتنبيرغ، وأن هذا الأخير استضاف عام 1999 حفل تقاعد براونباك.
ومن جهة أخرى، استمعت اللجنة المكلفة مراجعة وضع معتقلي غوانتانامو، أول من أمس، الى قضيتي سجينين، أحدهما متهم بالتجسس على قرويين لحساب حركة طالبان، والثاني يشتبه في انه سافر الى أفغانستان لمحاربة القوات الاميركية، حسبما أفاد مسؤول عسكري.
ويعتقد ان السجين الاول، 28 سنة، جند مقاتلين لصالح طالبان في قرية شبراثان بأفغانستان، وساعد الحركة الحاكمة في أفغانستان سابقاً على البحث عن قرويين فروا من معسكرات التدريب، وفق ما افاد المتحدث العسكري الأميركي القومندان داريل بورغكيست. إما الرجل الثاني، 23 سنة، فيشتبه في ان جماعة أصولية متطرفة ارسلته الى افغانستان لقتال القوات الاميركية.
وتهدف اللجنة العسكرية الى تحديد ما اذا كان كل من المعتقلين الـ 585 ينطبق عليه فعلاً وصف «المقاتل العدو»، او ان حالته تتطلب الإفراج عنه. ويشار الى ان جلسات هذه اللجنة منفصلة عن المحاكم العسكرية التي تحاكم معتقلين في غوانتانامو بتهم ارتكاب جرائم حرب. ومن المقرر عقد اول جلسات تلك المحاكم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولأول مرة نظرت اللجنة قضية سجين وجهت اليه تهمة، حسبما افاد مسؤول مطلع. ويتعلق الأمر باليمني علي حمزة احمد سليمان البهلول، 35 سنة، المتهم بإعداد أشرطة فيديو تروج لعمليات «القاعدة» وبينها تفجير المدمرة الاميركية «كول» في عدن عام 2000. وكان البهلول الذي قاطع جلسة الاستماع، قد مثل امام هيئة عسكرية في 26 أغسطس (آب) الماضي ووجهت اليه تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب، وهي تهمة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. ولم تعرض قضية ثلاثة سجناء آخرين مثلوا أمام المحكمة العكسرية الشهر الماضي على لجنة المراجعة.
وقال المحامون انه لا يتعين أن تبدأ المحاكمات العسكرية حتى تحدد اللجان صحة اعتبارهم كـ «مقاتلين أعداء». وقالوا أيضا إن محاكمات غوانتانامو ليست متوافقة مع قرار المحكمة العليا الذي يسمح للسجناء بتحدي احتجازهم أمام المحاكم المدنية.
وقال اللفتنانت فيليب سندل، الضابط المكلف الدفاع عن البهلول، انه لم يبلغ بأن قضية البهلول سيجري النظر فيها يوم الثلاثاء، رغم أنه قدم طلبا لم ينظر فيه بعد بتمثيل موكله خلال الجلسة. وقال سندل إن عدم السماح لموكله بالحصول على تمثيل قانوني يعود الى «الكيل بالمكيالين المخزي».
ومن ناحية اخرى، وقع وزير سلاح البحرية غوردون إنغلند، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا يطالب فيه بإجراء مراجعات سنوية تقرر ما إذا وصف «المقاتلون الاعداء» لا يزال ينطبق على معتقلي غوانتانامو. وينطبق هذا الطلب على المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب بعد. وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن مسؤولا عسكريا سيتم تعيينه لمساعدة المعتقلين، لكن ليس واضحا حتى الآن احتمال السماح للمعتقلين بتوكيل محامين.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»