أعلنت وزارة داخلية ولاية برلين أنها ستقرر، مطلع الاسبوع المقبل، ما اذا كانت ستسمح او تمنع عقد «مؤتمر عربي اسلامي» مقرر بداية الشهر المقبل في برلين.
وعبر وزير داخلية برلين، ايرهارت كورتنغ، امس عن شكه في أن تتطابق دعوات عقد المؤتمر مع الشروط القانونية المعمول بها في ألمانيا، إلا أنه أكد ضرورة الرجوع إلى هذه القوانين عند اتخاذ القرار.
وكان وزير الداخلية الالماني، اوتو شيلي، قد أعلن صباح أمس أنه سيبذل كل ما في وسعه لحظر المؤتمر المخطط لعقده في الفترة من 1 الى 3 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وقال شيلي ان الإعلان عن المؤتمر على الانترنت بدا وكأنه «تبرير للإرهاب». ويدعو الإعلان الالكتروني إلى «تحرير العراق» من الوجود الاميركي، وايضاً الى «تحرير فلسطين ولبنان وسورية» من الوجود الاسرائيلي فيها.
ورغم إشارة شيلي إلى أن السلطات الألمانية لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا، بإجازة عقد المؤتمر، إلا انه قال ان «ألمانيا ليست مسرحا لكل مجهول ينوي عقد مؤتمر فيها». وقال ان الأمر كله قد لا يتعدى «فقاعة» لكن هذا لا يمنع من اتخاذ التدابير الأمنية الضرورية.
الا ان المسؤولين عن المؤتمر «العربي الاسلامي الاول في اوروبا» شددوا على انهم يعملون في اطار القانون داخل الاراضي الالمانية. وقال جبرائيل ضاهر، المتحدث الاعلامي باسم المؤتمر، ان مجموعته تعمل ضمن الحملة الدولية لمواجهة التسلط العنصري والهيمنة الأميركية والصهيونية. واوضح ضاهر ان المؤتمر ستشارك فيه شخصيات بينها هانز بليكس الرئيس السابق للمفتشين الدوليين في العراق، وجورج غالوي النائب العمالي البريطاني السابق».
وقالت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية انه يجري التدقيق في بعض الاسماء التي اعلن عن مشاركتها في المؤتمر. واضافت ان وزارة الداخلية ستتعاون مع وزارة الخارجية لحجب تأشيرات الدخول عن الأشخاص «غير المرغوب فيهم».
وضم حزب الخضر، شريك الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الحكومة، صوته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض الذي طالب بمنع عقد المؤتمر.