اعربت وزيرة المعارف والثقافة السابقة، شولميت الوني، عن غضبها من التدهور السريع الذي يصيب اخلاقيات الدولة العبرية وينحو نحو دولة أبارتايد وعنصرية في كل ما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين.
وهاجمت الوني ليس قوى اليمين فحسب، بل ايضا قوى اليسار، التي تخاف المواجهة مع اليمين وتتنازل عن مبادئ حقوق الانسان. وضربت مثلا عن حزبها «ميرتس» فقالت: «انا كنت اول من طرح فكرة اسرائيل دولة لكل سكانها. وقلت في حينه ان كل دولة ديمقراطية يجب ان تكون لكل سكانها، مهما اختلفت اعراقهم، وان على اسرائيل ان تشعر مواطنيها العرب بان الدولة لهم ايضا مثلما هي لليهود، لكن حزبي لم يقف ورائي في هذا الموقف. فهم لا يفهمون ما هي الديمقراطية. وعندما طرح النائب عزمي بشارة هذا المطلب، وقفوا ضده عمليا. مع ان هذا الموقف هو ركن من اركان الديمقراطية الاساسية». يذكر ان الوني كانت من الشخصيات البارزة في حزب العمل. لكنها انفصلت عنه احتجاجا على سياسة احتلالية في نهاية السبعينات. واقامت حركة «راقص» للدفاع عن حقوق الانسان. وانتخبت للكنيست باسمها. واصبحت وزيرة كبيرة في زمن حكومة اسحق رابين. وفي سنة 1996، اطاح بها يوسي سريد، وتسلم رئاسة الحزب.
وفي مقابلة صحافية على موقع «نعنع» الاسرائيلي في الانترنت بمناسبة السنة العبرية الجديدة، قالت الوني، ان اسرائيل اصبحت بسبب الاحتلال دولة أبارتايد عنصرية. واضافت: «لاحظت قبل فترة ان الجيش الاسرائيلي يحرم الفلسطينيين من السير في عدد كبير من الشوارع في الضفة الغربية. وعرفت ذلك عندما تم تقديم عدد منهم الى المحاكمة وصودرت سياراتهم لانهم خالفوا الاوامر واستخدموا الطرق اليهودية. واستغربوا من هذا الاجراء وقالوا انهم لم يعلموا بأن هذه الطرقات هي فقط لليهود. فتوجهت الى احد كبار قادة الجيش وسألته، فأكد لي النبأ. فسألته: كيف يعرف الفلسطينيون ان هذه الطرق محظورة عليهم طالما انه لا توجد لافتات تشرح لهم ذلك. فأجابني: لم نضع لافتات بشكل مقصود فهل تريدين ان يراها صحافي لا سامي اجنبي، فيكتب ان اسرائيل دولة أبارتايد. فماذا تفهم من هذا الجواب. اولا ان اسرائيل هي فعلا دولة أبارتايد. وهذا لا يقلق احدا. يقلقهم فقط ان يكتب عن ذلك في الصحافة الاجنبية. واذا كتبه صحافي ما، فانه يصبح لا ساميا».