أميركا تضغط للتصويت على قرارها في مجلس الأمن حول دارفور اليوم والصين تهدد مجددا باستخدام «الفيتو»

الدول المناوئة للقرار تطالب باستبعاد قطاع النفط السوداني من مشروع القرار كشرط للموافقة على تبنيه

TT

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس إن الصين هددت مجددا باستخدام حق النقض «الفيتو»، لإحباط مشروع قرار أميركي معدل يدرس فرض عقوبات على صناعة النفط في السودان ما لم تكبح الخرطوم جماح مقاتلي ميليشيا الجنجويد، في منطقة دارفور. وقال الدبلوماسيون بعد المفاوضات المبدئية إن باكستان والجزائر تعارضان مشروع قرار مجلس الأمن الجديد وأبدت روسيا والبرازيل بعض الاعتراضات عليه. وتدعم الدول الأوروبية القرار.

وتريد الولايات المتحدة أن يتم التصويت على القرار بحلول اليوم، وربما كان لديها عشرة أصوات مضمونة، وهي كافية لتمريره. وعلى واشنطن أن تقرر هل ستدخل المزيد من التعديلات على المشروع أم تخاطر بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) لإحباط القرار إذا ما نفذت الصين تهديدها.

وفي إشارة الى الصين قال عضو بارز في مجلس الأمن « ما زالت تهدد بحق النقض (الفيتو)».

ويحتاج تبني القرار في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الى تسعة أصوات مؤيدة كحد أدنى وعدم اعتراض احد من الأعضاء الخمسة الدائمين وهم الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال وانج جوانجيا، سفير الصين لدى الأمم المتحدة «سيكون من الصعب أن نؤيده مثلما سيكون صعبا على عدد من الوفود الأخرى. الموقف لم يتغير». وأضاف قوله إن المفاوضات مستمرة ولم يستبعد التوصل الى حل وسط. وقال كونج كوان المتحدث باسم الخارجية الصينية في بيان صحافي إن بلاده لم تحسم أمرها بعد بشأن استخدام «الفيتو»، مشيرا الى ضرورة إفساح مزيد من الوقت أمام حكومة الخرطوم لحل الموقف في دارفور. وقال بعض الدبلوماسيين انه اذا تخلت الولايات المتحدة عن الإشارة الى صناعة النفط فقد يتم تبني القرار، لكن ليس هناك أي اشارة الى ان واشنطن ستفعل ذلك. وقال السفير الباكستاني منير أكرم انه يعارض التهديد بالعقوبات وحظر طيران الطائرات السودانية فوق دارفور. وقال للصحافيين «نعتقد انه سابق لأوانه في أفضل الأحوال.. دعونا لا نلوح بتهديدات خاوية أو تهديدات يكون من شأنها موت الكثيرين».

وقال أندري دنيسوف السفير الروسي ان موسكو لم تتخذ قرارا نهائيا ولكنها «لا تحبذ« القرار. وذكر على وجه الخصوص التهديد بالعقوبات وشكك في الحاجة الى تعزيز مراقبي الاتحاد الأفريقي. وخففت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي نص المشروع الذي يقول الآن إن المجلس «سيدرس» اتخاذ تدابير «مثل إجراءات تؤثر على قطاع النفط في السودان» ما لم تضع الخرطوم حدا للفظائع التي ترتكبها الميليشيا العربية بحق القرويين الأفارقة وتتعاون مع البعثة الموسعة للاتحاد الأفريقي.