علمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية، أن عبد الله تبارك الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، والمعتقل حاليا في سجن سلا بالمغرب على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام الى عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة، رفض تولي المحامي مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي المعارض) الدفاع عنه.
واتهم الرميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جهات معينة لم يسمها، قائلا إنها مارست ضغطا قويا على تبارك، لرفض الدفاع عنه. وأكد الرميد انه كلف من قبل إبراهيم احباباز، صهر عبد الله تبارك وكذا من قبل أخته يوم 6 سبتمبر (ايلول) الجاري وألحا عليه لينوب عن تبارك، خاصة بعد زيارة أخته له، واتفاقهما المبدئي على توكيله للدفاع عنه.
وأوضح الرميد، انه كلف زميلا له لينوب عنه أثناء مثول تبارك أمام قاضي التحقيق، ولما حضر استغرب من موقف تبارك الذي قال انه يرفض الرميد ويكتفي بمحام واحد، في إشارة الى عبد الفتاح زهراش. وقرر الرميد الانسحاب بعد أن استمع الى الرسالة التي أرسلها من السجن عبد الله تبارك الى المدعي العام والى قاضي التحقيق في نفس الموضوع.
واتهم الرميد، زميله المحامي زهراش قائلا انه سخر للقيام بدور غير شريف في هذا الموضوع.
ومن جهته قال زهراش انه يكن الاحترام والتقدير لزميله الرميد ويستغرب تصريحه، مشيرا الى أن هذا الأخير اتصل به لتكليفه بالنيابة عنه أثناء مثول موكله أمام قاضي التحقيق، وهو ما سجل في محضر رسمي.
وأضاف زهراش، انه احتراما لسرية الدفاع وحقوق كل الأطراف وأخلاقية المهنة، فإنه لن يبيح بأي شيء في هذا الموضوع، معتبرا أن أي نزاع يفترض ان يحتكم فيه الى نقابة المحامين للفصل فيه.
يذكر ان عبد الله تبارك رحل من معتقل غوانتانامو الى المغرب صحبة محمد مزوز، ورضوان الشقوري، وإبراهيم بن شقرون، ومحمد أوزار.