قام الرئيس اللبناني العماد اميل لحود امس، ووفقاً للتقليد، بزيارة بروتوكولية الى البطريرك نصر الله صفير في مقر البطريركية المارونية في بكركي، وذلك بعد تمديد ولايته لثلاث سنوات جديدة بناء لتعديل مجلس النواب في الثالث من الشهر الجاري المادة 49 من الدستور اللبناني.
وقد وصف الرئيس لحود خلوة عقدها مع البطريرك صفير بانها «كانت، كما في كل مرة، ممتازة وصريحة وعميقة وموضوعية». فيما اشارت مصادر واسعة الاطلاع الى انهما اجريا «بحثاً معمقاً لكل المواضيع المطروحة» في الخلوة التي اعقبتها مأدبة غداء اقامها البطريرك تكريماً لرئيس الجمهورية.
وجاءت هذه الزيارة في غمرة سجال سياسي بين معارضي ومؤيدي التمديد للرئيس لحود، علماً ان البطريرك صفير والمطارنة الموارنة هم في الصف المعارض حتى ان احداً منهم لم يبادر الى زيارة رئيس الجمهورية وتهنئته بتمديد ولايته.
وذكرت معلومات للرئاسة اللبنانية ان الزيارة كانت مناسبة «للتداول في عدد من المواضيع داخلياً واقليمياً ودولياً. وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة وتوجهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة قضايا الساعة. وفي هذا الاطار، تم التأكيد على اهمية وحدة الموقف اللبناني المرتكز الى حوار وطني يتناول سبل مواجهة المستجدات الداخلية والخارجية على نحو يحصن مسيرة الوفاق الداخلي من خلال مشاركة وطنية واسعة تعزز دور المؤسسات الدستورية، وتعيد الى ادارات الدولة ومؤسساتها مصداقيتها وقدرتها على تصحيح الاوضاع الاقتصادية، وتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية، وايجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة ومنها قضية المهجرين على اسس العدالة والمساوة. كما تناول البحث الاوضاع الاقليمية في ضوء المستجدات الاخيرة، وموقف لبنان منها انطلاقاً من الثوابت الوطنية التي حققت استقرار لبنان، وعززت امنه ودوره في محيطه والعالم».
وقالت المصادر الواسعة الاطلاع ان الرئيس والبطريرك عرضا في خلوتهما التي استمرت ساعة وثلث الساعة الاوضاع الداخلية. وركز الرئيس لحود على توجهاته للمرحلة المقبلة.
ولخصت المصادر النقاط التي ركز عليها الرئيس لحود بالآتي: بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية، شدد الرئيس لحود على انه يتطلع وسيعمل على اقرار قانون للانتخابات يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين في اطار المساواة بين كل المناطق وبما يكفل صحة التمثيل، فلا تكون دائرة على مستوى قضاء واخرى على مستوى محافظة او العكس. واي صيغة سيتم الاتفاق عليها ستكون مطبقة وشاملة لكل الدوائر الانتخابية.
وبالنسبة الى الموضوع الحكومي، اوضحت المصادر ان الرئيس لحود امل خلال اللقاء ان تولد حكومة مطلع اكتوبر (تشرين الاول) المقبل وتتألف من وزراء يعطون للدولة ولا يأخذون منها، بمعنى ان التمثيل الطائفي والسياسي لا يمكن تجاوزهما في البلاد. ولكن سواء في موضوع الطائفة او في الموضوع السياسي يجب ان يكون الوزراء من افضل الشخصيات التي يشكل مجيئها ثقة ومعها يمكن للدولة ان «تقلع» من جديد في اداراتها ومؤسساتها.
اما عن الوضع الاداري، فأشارت المصادر الى ان الرئيس لحود اوضح للبطريرك صفير انه ابلغ هيئات الرقابة الادارية ضرورة تفعيل الرقابة على عمل الادارات والمؤسسات العامة لمواجهة الفساد ومكافحة الرشوة وتفعيل الاداء ومحاسبة المقصرين والمرتكبين، لاجل اعادة تحريك العمل الاداري، وانه سيشجع فكرة اجراء تعيينات وتشكيلات ادارية تعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكون التعيينات لمصلحة الادارة والدولة وليست لمنفعة هذا الزعيم او ذاك، بمعنى انه سيترجم اعلانه برفع يد السياسيين عن الادارة.
وعن القضاء، اكد الرئيس لحود تمسكه بالعمل على استقلاليته وصولاً الى قضاء عادل ونزيه ومنزّه لا يخضع للضغوط مهما كانت.
وعن القضايا الاجتماعية قالت المصادر ان الرئيس لحود اكد على اهمية الاستقرار الاجتماعي التي توازي اهمية الاستقرار الامني.
واشارت المصادر نفسها الى ان الرئيس لحود تحدث مطولاً عن موضوع الحوار فاكد ان المسائل الوطنية العالقة ومنها قانون الانتخاب وغيره، ستكون مادة حوار وطني واسع سيشارك فيه الجميع من دون استثناء.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس لحود تناول في حديثه مع البطريرك صفير موضوع المهجرين فاشار الى ان اخطاء كثيرة ارتكبت في السابق وان مقاربة هذا الملف لم تكن دائماً بالشفافية المطلوبة، الا انه عازم في المرحلة المقبلة على الاسراع في طي هذه الصفحة الاليمة من تاريخ لبنان، على قاعدة العدالة والمساواة في كل المناطق.
وقالت المصادر الواسعة الاطلاع انه كان حوار بين لحود وصفير حول الوضع الاقتصادي. وقد عرض رئيس الجمهورية نظرته الى هذا الواقع واستمع من البطريرك صفير الى وجهة نظره. وجرى تداول في عدد من النقاط التي تعزز الوضع الاقتصادي.
واضافت المصادر ان التطورات الاخيرة لا سيما القرار 1559 اخذت حيزاً من الحوار بين لحود وصفير، اذ عرض رئيس الجمهورية وجهة نظره للاسباب التي ادت الى صدور هذا القرار لا سيما الخلفيات السياسية والشخصية التي برزت من خلال مواقف بعض الدول فضلاً عن المخطط الاسرائيلي الذي يبرز من مضمون القرار والذي تعكس بعض فقراته مطالب اسرائيلية سبق ان رفضها لبنان لانها في حال الاستجابة لها ستؤدي الى تقويض وزعزعة الاستقرار ولا تؤدي الى الحل الذي يقوم على أساس السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.