أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما مشددة في قضية رجل الأعمال الهارب خارج البلاد عمرو النشرتي بعد استيلائه على 600 مليون جنيه من البنوك هو وشقيقه هشام. وحكمت المحكمة على عمرو بالسجن 15 عاما وهي اقصى عقوبة تصدر في مثل هذه القضايا و ومعاقبة هشام بالسجن 7 سنوات. كما قضت بعقوبات مختلفة على بقية المتهمين من كبار المصرفيين ببنك قناة السويس ورجال الاعمال تراوحت ما بين السجن 10 سنوات وعام واحد.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته فور صدور الحكم أمس إنها تهيب برجال الأعمال المصريين ان يسددوا ديونهم للبنوك كي لا توقع عليهم الأحكام. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى آغا. وكان النائب العام قد أحال المتهمين وعددهم عشرة الى محكمة جنايات الجيزة على رأسهم عمرو النشرتي، الهارب، لاستيلائه هو وشقيقه على أموال الجهاز المصرفي المصري حتى جاوزت مديونياتهما 600 مليون جنيه. وقالت النيابة إن المتهم الاول حصل على أموال بنك قناة السويس بالتواطؤ مع مدير الفرع حسن مصطفى مرزوق والمدان بـ10 سنوات. وقد كشفت التحقيقات في هذه القضية عن حجم الفساد والثروات غير المشروعة التي جاوزت 30 مليون جنيه لمدير الفرع الذي استغل سلطاته الوظيفية في الاثراء من أموال البنك والتواطؤ مع عملائه. ولأول مرة تبرئ المحكمة متهما في قضية غسيل أموال حيث برأت مديرة البنك فرع مصر الجديدة منى ماهر عبد اللطيف من تهمة الاشتراك في جريمة غسل الأموال، كما برأت محاسبا بالبنك.
وقد تضمن حكم الادانة الزام المتهمين جميعا برد مبلغ 756 مليون جنيه والزام زوجاتهم وأولادهم برد مبلغ مساو.