طالب خمسة آلاف محام مصري الحكومة بضرورة التحرك الفوري من أجل وضع آلية لانجاز الاصلاح السياسي لتفادي التدخل الخارجي. وجاءت دعوة المحامين خلال المؤتمر الذي افتتح مساء أول من أمس في محافظة بورسعيد الشمالية ويرأسه سامح عاشور نقيب المحامين وغابت عنه قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي تسيطر على النقابة. وقدمت في المؤتمر الذي عقد تحت شعار «الاصلاح الذي ننشده.. غيرنا لا يفرضه»، عدة أوراق تناولت رؤية المحامين للاصلاح خاصة حرية تكوين الاحزاب والاصلاح الدستوري. ويخصص المؤتمر جزءا كبيرا من اهتماماته لبحث ممارسات الشرطة والتوسع في التعذيب. واعتبر المحامون ان انتشار ظاهرة التعذيب يعود في المقام الاول الى المناخ غير الديمقراطي وعدم وجود ثقافة حقوق الانسان. وقال المحامون إنه لا بد من ثورة في مفاهيم الحكم والتعامل مع الشعب.
إلى ذلك، بدأ برلمانيون معارضون الاعداد لقائمة خاصة تتضمن التعديلات التشريعية الجديدة لقوانين الأحزاب السياسية والبرلمان المصري ومباشرة الحقوق السياسية في اطار دعوة الرئيس المصري حسني مبارك للمشاركة الحزبية الواسعة في صياغة ووضع مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلسي الشعب والشورى المصريين.
ووضح من توجهات البرلمانيين، ومنهم طلعت السادات ومحمد البدرشيني وكمال احمد والمستشار عادل عبيد وفؤاد بدراوي وابوالعز الحريري، ان هناك اجماعا من جميع التيارات السياسية المعارضة على ان تبدأ أولى خطوات اصدار القوانين المرتبطة بالاصلاح السياسي بإلغاء العمل بقانون الطوارئ فورا وبقرار جمهوري على أن يعرض ذلك على البرلمان في أولى دوراته البرلمانية القادمة. ومن جهة أخرى تلتقي جماعة الاخوان المسلمون المحظورة وأحزاب المعارضة المصرية غدا في مؤتمر تنظمه لجنة سجناء الرأي بنقابة المحامين بمناسبة ذكرى اعتقالات سبتمبر (ايلول) 1981 التي سبقت اغتيال الرئيس الراحل انور السادات.
ويعد هذا اللقاء أول مواجهة مباشرة بين جماعة الاخوان وأحزاب المعارضة وهي الوفد والتجمع والناصري بعد قرار هذه الاحزاب برفض ضم الجماعة الى لجنة توافق القوى الوطنية المكونة من ثمانية أحزاب وتهدف الى اعداد وثيقة موحدة للاصلاح السياسي وهو ما اعتبره الاخوان انحيازا لرؤية الحكومة والسير على دربها في تعمد استبعادهم من العمل السياسي العام.