رفض نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن، واصفاً اياه بأنّه «ضغط وفزاعة من اجل ان يجرد لبنان من استقلاله، اذ لا يحق لمجلس الامن ان يتدخل في طريقة انتخاب وشأن دستوري وقضايا خلافية داخلية لها آلياتها من ضمن تركيبة النظام اللبناني». وأعرب عن أمله في «الا تتحول الحكومة اللبنانية الجديدة (العتيدة) الى محاصصة مغانم لأنه يفترض ان يكون في اولويات الحكومة الجديدة وضع حد للفساد»، مشدداً على ألا يكون تشكيلها «مكافأة لأحد».
وقال قاسم خلال حفل اقامه «حزب الله» امس: «تعلمون ان مجلس الامن اجتمع واتخذ قرارا هو القرار 1559، يتحدث عن خصوصيات لبنانية سواء بالانتخاب عبر احترام الدستور او بالعلاقة اللبنانية ـ السورية، او بوجود المقاومة فيه. وهي شؤون ثلاثة تختص بلبنان كسيد حر مستقل ولا علاقة لاحد من دول العالم ان يتدخل».
واضاف: «نحن نعتبر ان مناقشة الشؤون الداخلية في لبنان اذا كانت تحت سقف قرار للامم المتحدة ومجلس الامن بحيث يصبح ملاحقا ومتابعا لقضايانا الداخلية، فيصدر القرار تلو الآخر ليعطي وجهة نظره في ما يختاره اللبنانيون، فهذه مصيبة كبرى. وهذا ضغط وفزاعة من اجل ان يجرد لبنان من استقلاله، اذ لا يحق لمجلس الامن ان يتدخل في طريقة انتخاب وشأن دستوري وقضايا خلافية داخلية لها آلياتها من ضمن تركيبة النظام اللبناني».
واعلن قاسم: «نحن نرفض هذا التدخل جملة وتفصيلا. هناك دستور موجود في لبنان له آليات في التعديل وفي المحافظة عليه. وعلى الجميع ان يحترموا هذه الآليات سواء ربحوا ام خسروا، فهذا شأن طبيعي في الداخل اللبناني. وعلى هذا الاساس نعتبر ان ما جرى من تمديد لرئيس الجمهورية شأن لبناني داخلي».
وتطرق قاسم الى موضوع تشكيل الحكومة المقبلة قائلا: «صحيح اننا انتهينا من مرحلة من المراحل وبدأنا مرحلة اخرى هي مرحلة تشكيل الحكومة. لكن يجب ان نلتفت الى ان تشكيل الحكومة يفترض الا يكون مكافأة لأحد. ويفترض ان تكون مشكَّلة من أشخاص اكفاء يستطيعون تحمل المسؤولية وألا يكونوا ممن جربوا وخربوا في الشأن العام، وان يكونوا ممن عرف عنهم الكف النظيف لأننا لا نريد تمديداً للأزمة».
وأضاف: «أردنا تمديداً لرئيس الجمهورية من أجل الانتقال الى مرحلة جديدة. فلا نريد ان تكون هناك تسويات وحسابات داخلية تؤدي في النهاية الى توزيع الحصص والمغانم. فإذا تحولت الحكومة الى محاصصة مغانم على حساب الشعب اللبناني وعن حساب معالجة الفساد فهذه مصيبة كبرى ويفترض ان يكون من اولويات الحكومة الجديدة ان تضع حداً للفساد».