اليمين الألماني يقود حملة لاستبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي

TT

وجهت انجيلا ميركل، زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي اليميني المعارض في المانيا، رسالة إلى رؤساء الحكومات والأحزاب المحافظة في بلدان الإتحاد الأوروبي تدعوهم فيها إلى «التضامن» لحجب عضوية الاتحاد الأوروبي عن تركيا والاكتفاء بمنحها وضع «الشريك المتميز» للاتحاد. وجددت ميركل، في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، آراءها السابقة القائلة بأن منح تركيا العضوية الكاملة «يفوق طاقة الاتحاد الأوروبي على دمج الأعضاء». ودعت زعيمة اليمين الألماني يمينيي أوروبا ومحافظيها إلى دعم مفهوم «الشريك المتميز» بالنسبة لتركيا والتزامه في مناهجها كحل مناسب لقضية العضوية.

هذا، وتسعى ميركل من خلال الرسالة إلى تشديد الضغط السياسي على المفوضية الأوروبية في موضوع قبول تركيا في عضوية الاتحاد. إذ انه من المفترض أن تبدأ المفوضية مداولاتها حول هذا الموضوع في اكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأن تعرض نتائج عملها على اجتماع رؤساء دول ورؤساء حكومات دول الاتحاد في ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.

وقوبلت رسالة ميركل، التي وصفها البعض بـ«التحريضية» بالنقد من قبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الحاكم وحليفه حزب «الخضر» اليساري. وقالت مسؤولة حزب «الخضر» للشؤون الخارجية كلاوديا روت «إن تحرك ميركل لا يخرج عن إطار سياستها الخارجية المؤدلجة». وعبرت روت عن قناعتها بأن «عملية الديمقراطية في تركيا لا يمكن ضمانها إلا من خلال منح هذا البلد أفقاً واضحاً عن مصير عضويته في الاتحاد الأوروبي». كذلك قال المستشار الألماني (الاشتراكي) غيرهارد شرودر، الذي يزور المجر حالياً، إن مفاوضات المفوضية الأوروبية حول ضم تركيا إلى الاتحاد «يجب أن تبدأ في الوقت المحدد لها... وان كانت هذه المفاوضات قد لا تؤدي بالضرورة إلى قبول عضوية تركيا في الاتحاد».

أيضاً تنصل رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من «تصورات» ميركل حول مصير تركيا الأوروبي، وقال إن الوقت متأخر لتقديم مقترح جديد بعد وضع تركيا على قائمة انتظار العضوية قبل 5 سنوات. إلا أن يونكر أبقى باب عضوية الاتحاد مفتوحا على كل الاحتمالات عندما قال «إن المفاوضات حول عضوية تركيا يمكن قطعها في أي مرحلة».

على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «امنيد» لصالح صحيفة دي فيلت أن 57% من الألمان يعارضون ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت نسبة المعارضين في ابريل (نيسان) الماضي لا تزيد عن 51 %، وانخفضت في الوقت نفسه نسبة مؤيدي ضمها من 39 % إلى 34 %.