أكدت مصادر قضائية مغربية أن وزارة العدل المغربية أمرت بنقل 47 ملفا قضائيا من مقر محكمة العدل الخاصة، التي ألغيت أخيرا، الى محاكم الاستئناف التي عينت لمواصلة النظر فيها.
وقالت المصادر القضائية ان ملفات القرض العقاري والسياحي، وملف عبد المغيث السليماني، صهر وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري، قد احيلت صباح امس الى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وأكدت انه من المرتقب ان يواصل قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي للمتهمين العشرة المعتقلين في اطار التلاعبات المنسوبة الى عمدة مدينة الدار البيضاء السابق، عبد المغيث السليماني والمحافظ السابق لمحافظة عين السبع، والتي كشفت عن تورط مسؤولين في عمليات نهب المال العام.
وقالت المصادر: «سيشرع قاضي التحقيق، ابتداء من الاسبوع المقبل، في الاستماع للمتهمين العشرة، خصوصا السليماني والعفورة، لاتمام الاستنطاق التفصيلي في القضية». وتوقع ان ينتهي التحقيق قبل منتصف شهر رمضان، اذا لم تظهر معلومات اخرى تستدعي التعمق فيه.
وذكرت المصادر ان قاضي التحقيق، قد يستمع للمواطن السويسري لوفاط، الذي كان وراء كشف التلاعبات المالية لصهر ادريس البصري وزير الداخلية الاسبق ومجموعة من معاونيه. وأوضحت ان المواطن السويسري يوجد حاليا خارج المغرب، وسيتم الاتصال بمحاميه المغربي لابلاغه بالامر.
ويتابع السليماني وباقي المشتبه فيهم التسعة، المعتقلين على ذمة القضية بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء، بتهم استغلال النفوذ واختلاس اموال عمومية وخيانة الامانة وعدم التبليغ.