أجرى محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب امس، في نيويورك سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من نظرائه العرب والأجانب. وتوقف المراقبون عند المباحثات التي أجراها بن عيسى مع نظيره الجزائري، عبد العزيز بلخادم، واعتبروها محاولة للتخفيف من حدة التوتر الذي يخيم على اجواء العلاقات بين البلدين بسبب تداعيات نزاع الصحراء.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، اعلن 30 يوليو (تموز) الماضي، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه الحكم قرارا بالغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين. ومن جانبها امتنعت الجزائر عن اتخاذ خطوة مماثلة. وزادت الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، يوم 27 يوليو الماضي، ونشرت يوم 18 اغسطس (آب) الماضي، في تلبيد اجواء العلاقات بمزيد من الغيوم، ذلك ان الرئيس بوتفليقة وصف فيها المغرب بأنه «قوة محتلة»، وشدد على ان نزاع الصحراء يجب تسويته بين المغرب وجبهة البوليساريو، وان بلاده غير معنية به، ولا يمكنها ان تحل محل الصحراويين في تقرير مستقبلهم، وهو الأمر الذي أكد عليه من جديد في خطابه الذي ألقاه أخيرا أمام الدورة الـ59 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق ذلك، التزم المغرب الصمت، ولم يرد على تصريحات ومضمون رسالة الرئيس بوتفليقة الى أنان. كما لاحظ المراقبون ان الملك محمد السادس لم يشر في خطابه في نيويورك الى الجزائر في سياق حديثه عن نزاع الصحراء، الذي وصفه بانه «مفتعل».
وتوقف المراقبون ايضا عند المباحثات التي أجراها الوزير بن عيسى امس مع وزير خارجية اسبانيا، ميغيل انخل موراتينوس، خاصة أنها جاءت في سياق انباء تتحدث عن محاولات اسبانية ـ فرنسية لادخال تعديلات على مخطط الوسيط الدولي السابق في نزاع الصحراء، جيمس بيكر، لجهة التسريع بايجاد حل نهائي ودائم للنزاع الذي طال أمده. بيد ان مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قالت لـ«الشرق الأوسط» ان الحديث عن محاولات اسبانية ـ فرنسية مسألة سابقة لأوانها، وانه لا بد من انتظار اعلان نتائج زيارة الوسيط الدولي الجديد في نزاع الصحراء، البيروفي، الفارو دي سوطو، لدول المنطقة المعنية بالنزاع، قبل الحديث عن أي مبادرات جديدة.
الى ذلك، أجرى بن عيسى ايضا مباحثات مع وزراء خارجية اليونان والرأس الأخضر والنرويج وايران والفلبين والبيرو، كما التقى نظيره الفرنسي ميشال بارنييه، خلال مأدبة العشاء التي أقامها على شرف وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.