صرح المفوض الاوروبي المكلف توسيع الاتحاد الاوروبي، غونتر فيرهوغن، بعد لقاء مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس في بروكسل بأنه «لم تعد هناك عقبات على طاولة المفاوضات» مع تركيا.
وقال فيرهوغن ان الاتحاد الاوروبي وتركيا «حسما خلافهما بشأن اصلاحات قانون العقوبات ووقعا ما يعطي لانقرة الضوء الاخضر لبدء محادثات الانضمام الى عضوية الاتحاد الاسبوع القادم».
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان بعد اللقاء الذي استغرق ساعة: «تمكنا من ايجاد حلول للمشاكل التي لا تزال عالقة، وعليه فإنني استخلص انه لم تعد هناك عراقيل على الطاولة»، وأضاف: «من وجهة نظري، لا توجد شروط اضافية على تركيا ان تستوفيها لتتمكن المفوضية من رفع توصيتها». وكانت بروكسل قد حذرت تركيا يوم الاثنين ان من غير الوارد فتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي طالما لم تعتمد قانون العقوبات الجديد. وجاء ارجاء هذا الاصلاح في اللحظة الاخيرة بدافع رغبة الحكومة التركية في اعادة ادخال بند ينص على اعتبار الزنى جنحة يعاقب عليها القانون، وذلك في مبادرة اثارت استياء الاوروبيين ووصفها فيرهوغن نفسه بأنها «دعابة».
وتعهد رئيس الوزراء التركي، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي نفسه، بإعطاء تعديلات قانون العقوبات دفعة في البرلمان في اقرب وقت ممكن وقال ان حكومته تعمل بجدية شديدة لتنفيذ جميع الاصلاحات.
لكن بيير رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي، اعلن في حديث صحافي نشر أمس ان تركيا «قد تنضم يوما الى الاتحاد الاوروبي لكن لا تزال هناك علامة استفهام» على قدرة الدولة المسلمة «على تطبيق معايير حقوق الانسان الاوروبية».
وأعرب رافاران عن شكوكه بينما كان رئيس الوزراء التركي يستعد للقاء مسؤولي الاتحاد الاوروبي في بروكسل ليشرح لهم اسباب تأخيره لاصلاحات قانونية مهمة ورغبته في تجريم الزنى. وأثار قرار اردوغان بتعليق اصلاح قانون العقوبات استياء بين دول الاتحاد وايضا في لجنته التنفيذية التي تقدم تقريرا في السادس من اكتوبر (تشرين الاول) تبت فيه ما ان كانت انقرة مستعدة لبدء محادثات العضوية مع الاتحاد الاوروبي.
وقال رافاران لصحيفة «وول ستريت جورنال يوروب» ان تركيا «حققت تقدما في توفيق قوانينها ومؤسساتها للمعايير الاوروبية تحت قيادة اردوغان الذي لا نشك في نياته الطيبة، لكن الى اي مدى يمكن ان تجعل الحكومة التركية اليوم وغدا المجتمع التركي قادرا على تبني مبادئ حقوق الانسان الاوروبية؟ هل نريد ان يصب نهر الاسلام في مجرى العلمانية»؟
وتقول المفوضية الاوروبية ان مفاوضات العضوية «لا يمكن ان تبدأ الا اذا وافقت تركيا على اصلاح قانون العقوبات، وفي ديسمبر (كانون الاول) القادم سيستند زعماء الاتحاد الى تقرير المفوضية ليقرروا ما ان كانوا سيبدأون محادثات العضوية مع انقرة». وعبرت تصريحات رافاران عن تشكيك الفرنسيين في فرص انضمام تركيا لكنها في الوقت نفسه اعطت انقرة أملا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي: «لا اعتقد ان علينا ان نقول لتركيا ان ابواب اوروبا مغلقة الى الابد في وجهها».
وايد الرئيس الفرنسي جاك شيراك مسعى تركيا للانضمام الى الاتحاد، لكنه توقع ان يكون امام انقرة طريق طويل وصعب. ويعارض الحزب الحاكم في فرنسا انضمام تركيا وايضا الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا وعدد كبير من السياسيين في النمسا. وفي انقرة يعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية بعد غد لبحث اصلاح قانون العقوبات الذي يعتبر ضروريا قبل صدور القرار الاوروبي حول بدء مفاوضات انضمام تركيا اليه، كما اعلن وزير الدولة محمد ايدين امس لوكالة انباء الاناضول.