تابعت القوات العربية السورية العاملة في لبنان تنفيذ عملية اعادة الانتشار التي باشرتها الثلاثاء الماضي وتقضي بسحب 3 آلاف عسكري مع آلياتهم ومعداتهم من مناطق معينة في جبل لبنان الى داخل الاراضي السورية.
وابلغ مصدر عسكري لبناني مسؤول «الشرق الاوسط» ان اكثر من 1500 جندي سوري اخلوا مراكزهم من مناطق الشويفات والدوحة والدامور وعرمون وبشامون، منذ بدء العملية التي يتوقع ان تنجز نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
هذا وتجري التحركات العسكرية السورية في ساعات متقدمة من الليل تجنباً للازدحام على الطريق الدولية بين بيروت ودمشق، خصوصاً مع وجود ناقلات عسكرية ضخمة تقل الدبابات والمجنزرات التي يتم سحبها من المراكز التي شملتها عملية إعادة الانتشار. وذكرت المعلومات ان قافلة مؤلفة من 60 حافلة تنقل جنوداً سوريين عبرت فجر أمس مركز المصنع الحدودي باتجاه الاراضي السورية.
وتواصلت امس ردود الفعل من عملية اعادة الانتشار حيث رحب بها وزير الدفاع اللبناني السابق النائب خليل الهراوي واعتبر انها «تأتي من ضمن الترتيبات العسكرية بين القيادتين العسكريتين اللبنانية والسورية لتكملة الخطوات السابقة وتنفيذاً لقرار المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري المنعقد في مارس (اذار) 2002».
من جهته، اعتبر وزير التعليم العالي سمير الجسر «ان عملية اعادة الانتشار ليست الاولى، في حين ان الكلام الذي اثير هو حول التوقيت ومصادفته في هذا الوقت بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الامن». ووصفت سفيرة استراليا لدى لبنان ستيفاني شوابسكي التي التقت الجسر امس العملية بأنها «نقطة ايجابية».
اما القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون فأبدى انتقاده لعملية اعادة الانتشار. وقال في حديث إذاعي اجري معه في مقر اقامته بباريس، انه «للمرة الرابعة نشهد اعادة انتشار. والمعلومات الواردة من بيروت ليست دقيقة حول هذه العملية. ونحن لا نتعاطى مع الموضوع السوري انطلاقاً من باب اعادة الانتشار ولكن من باب الانسحاب. وطالما بقي جيش سوري على الارض اللبنانية، الانسحاب لن يتم اطلاقاً. وليس هذا ما يحترم القرار الدولي».
واضاف: «مع الانسحاب العسكري يجب ان يكون هناك ايضاً انسحاب مخابراتي. المعلومات الاولية تقول ـ ولكن لست متأكداً منها ـ انه مع اعادة الانتشار العسكري هناك تمدد مخابراتي في لبنان. العملية كلها لا تزيد عن عملية تجميل قبل ان يكتب الامين العام للامم المتحدة (كوفي انان) تقريره النهائي في الثالث من اكتوبر (تشرين الاول). القضية ليست جدية مثل سابقاتها ولكن بقدر ما ينخفض عديد الجيش السوري في لبنان، نرى ايجابية في الموضوع. ولكن هذا ليس الحل».
ورأى عون «ان اتفاق الطائف ليس الا غطاء قابلاً للاجتهاد من قبل سورية التي تفسره وفق مصالحها. ومن هذا المنطلق كنا ضد هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان. وكلمة انسحاب تعني هزيمة بالنسبة الى السوريين. بينما هي كلمة طبيعية لكل جيش أجنبي يترك دولة كان موجوداً داخلها».