بلا مفاجآت وبعد 3 أيام من الجلسات العامة شبه المغلقة واجتماعات اللجان المغلقة اختتم المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي أعماله أمس بعد سماع بيان للرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب تضمن تكليف للحكومة ومؤسسات الدولة تنفيذ السياسات التي أقرها المؤتمر، خاصة المتعلقة بتعديلات قوانين الأحزاب السياسية والبرلمان ومباشرة الحقوق السياسية. وأقر الحزب أوراق العمل المطروحة من أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس، خاصة المتعلقة بحقوق المواطنة والديمقراطية وإجراء انتخابات البرلمان في نهاية عام 2005 طبقا للنظام الفردي وليس القائمة كما طالبت أحزاب المعارضة.
وقد حسم جمال مبارك، أمين السياسات، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر المؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى بضاحية مدينة نصر، الجدل الذي أثير حول توريث الحكم مرة أخرى، مؤكدا رفضه لمبدأ توريث الحكم، ومشيرا إلى أن تجديد ولاية الرئيس مبارك لفترة جديدة أمر دستوري وليس أمرا حزبيا ولا داعي للقفز على الدستور.
كما أعلن تحفظه على ممارسات أحزاب المعارضة وتركيز سهام نقدها للحزب الوطني من دون مناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة من جانبه سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة استمرار الحوار بين الحزب وأحزاب المعارضة. وأكد جمال مبارك أن طروحات الحزب حول الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتفق أغلبها وطلبات أحزاب المعارضة التي أعلنتها حول الإصلاح.
وقال إنه لا مانع من اختلاف رؤى حزب الأغلبية وأحزاب المعارضة وإلا فإنه لا معنى لوجود هذه الأحزاب.
وأوضح أمين السياسات في الحزب الوطني أن الوثيقة التي خرجت عن مؤتمر الاسكندرية ومقترحات الإصلاح التي عرضها الحزب ومن يراجع مقترحات الاصلاح التي خرجت عن اجتماع الحزب في عام 2002 يجد أن مقترحات الحزب تتفق اغلبها مع وثيقة الاسكندرية وإن سبقتها في التاريخ.
وقال جمال مبارك إن مناقشات المؤتمر السنوي الثاني للحزب تناولت جميع الجوانب التي يتطلبها البحث من اجل الإصلاح وكان أبرزها هو تفعيل الحياة السياسية وتنشيط المنافسة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنها كانت نفس متطلبات المؤتمر الثامن للحزب في عام 2002 والمؤتمر السنوي الأول العام الماضي.
وطلب جمال مبارك التعرف على وجهة نظر أحزاب المعارضة فيما طرحه الحزب الوطني في المؤتمر السنوي الثاني حول الإصلاح الاقتصادي والذي يتصدره الإصلاح الضريبي والذي يمس بصورة وثيقة احتياجات المواطن وتحسين ظروفه المعيشية. وحول دعوة الرئيس مبارك لإلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر، أكد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطى أن هناك لجنة مشتركة من وزارة العدل ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة لإعداد مشروع بهذا الشأن. وكان جمال مبارك قد أعرب عن اعتقاده بأن مصر «دخلت عصر جدل سياسي»، وقال مساء الثلاثاء الماضي أمام السفراء المعتمدين في القاهرة خلال لقاء بمناسبة مؤتمر الحزب الحاكم إنه «يتعين على السلطة أن تقبل بذلك». وذكر جمال مبارك بأن «الخطر الإسلامي» ما زال قائما في مصر رغم الضربات التي وجهت للإسلاميين خلال العشرين سنة الماضية منذ اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981. كما أكد أنه لن يتم السماح بإنشاء «أحزاب دينية» في مصر، حسبما قال مصدر شارك في اللقاء، وطلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية.