أطلق تجمع الرموز السياسية والفكرية والثقافية المصرية صيحة تحذير جديدة للقيادة السياسية من عواقب عدم استجابتها للمطالب الشعبية، لافتا الى أن ذلك سيفجر حالة من العصيان المدني في الشارع المصري.
ورفض التجمع المعارض، الذي كان قد شكل «الحركة المصرية من أجل التغيير»، مساء أول من أمس «مبدأ توريث السلطة». وأعلن المشاركون الذين التقوا في مقر جمعية الصعيد بالقاهرة في مؤتمر، تحت شعار «كفاية» (وهي كلمة عامية مصرية تعني «كفي» وتعبر عن رفض الوضع القائم)، بداية الحملة الشعبية، للمطالبة بتعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.
وأكد الحاضرون على ضرورة إنهاء احتكار الحزب الوطني الحاكم للسلطة، وإنهاء حالة الطوارئ، وكل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، والبدء فورا في «اجراء اصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة، لمدة لا تزيد على دورتين مع تحديد الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة»، الى جانب الفصل بين السلطات ووضع الحدود والضوابط لكل سلطة على حدة، واطلاق حرية تكوين الاحزاب، واصدار الصحف ورفع الوصاية عن النقابات واجراء الانتخابات البرلمانية تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة بدءا من جداول الانتخابات وحتى اعلان النتائج النهائية.
ويقول أمين اسكندر أحد المشاركين في الحركة، إن هذا المؤتمر جاء لدعوة كل التيارات والقوى الشعبية للانضمام لحركة التغيير والتي تطالب بتعديل الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في اكتوبر (تشرين الأول) 2005 المقبل. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا لا يأتي الا من خلال حركة شعبية، تجمع كل طوائف وتيارات الشارع المصري، وليس المثقفين والسياسيين فقط. وقد أتفق الحاضرون على تأسيس عدد من اللجان الدائمة التي تتولى العمل خلال المرحلة المقبلة، منها اللجنة المؤسسة الدائمة وتتكون من 15شخصية من المؤسسين الى جانب 15 آخرين، واللجنة القانونية المكونة من 10 من أساتذة القانون يترأسهم المستشار يحيى الرفاعي شيخ القضاة المصريين، الى جانب لجنة تتولى مهمة جمع التوقيعات الشعبية من القاهرة والمحافظات، وتوثيقها بالشهر العقاري، لتأكيد المطالبة الشعبية بتعديل الدستور.
من جانبه طالب أقدم نائب بالبرلمان المصري فكري الجزار بأن تشكل لجنة من الحكماء، يكونون بمثابة رسل للديمقراطية يتولون مهمة فتح الحوار مع التيارات السياسية الأخرى، ومع الحكومة المصرية.