تلقت وزارة الخارجية المصرية تقريرا مفصلا حول نتائج جهود واتصالات تقوم بها قنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس من أجل التوصل الى حل لمشكلة 15 مصريا يواجهون الاعدام بعد إدانتهم في جرائم قتل، بينهم 8 علقت الاحكام ضدهم بالفعل.
وكشفت المصادر أنه كان مقررا تنفيذ الحكم في 5 من بين الـ15 منتصف الشهر الجاري لولا تدخل وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط لدى نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم ومطالبته بوقف تنفيذ هذه الأحكام التي صدرت واجبة النفاذ الفوري في قضايا قتل مع سبق الاصرار والترصد. وتلقت القاهرة ما يفيد بوقف تنفيذ الأحكام ومنح جهود القنصلية ووساطات مع القبائل وذوي المجني عليهم فرصة للتوصل الى تفاهمات بعد دفع أسر الجناة دية القتلى.
وأفاد تقرير القنصلية المصرية الى وزارة الخارجية بأن هذه القضايا كانت متداولة أمام المحاكم الليبية بدرجاتها المختلفة منذ عام 1998 وظل الجناة محبوسين على ذمتها. وقد ابلغ احد المتهمين القنصل المصري في طرابلس السفير محمد النقلي بأنه تفاهم مع أسرة المجني عليه (وهو مصري) ودفع لها 10 آلاف جنيه كدية وقدم ايصالا يفيد بتنازل الأسرة. وأشار التقرير إلى قرب نجاح مفاوضات مع أسرة ليبي على دفع 20 ألف جنيه مصري للتصالح.
وبرغم مواجهة المفاوضات بتشدد وصعوبات كبيرة كما تقول مصادر وزارة الخارجية لتمسك بعض القبائل بالقصاص من الجناة، فإن قنصل مصر العام راهن على امكانية اقناعها بالصلح عبر وسطاء ومن لهم تأثير عليها.
من جانب آخر قالت المصادر ان طول فترة التقاضي ومرور المتهمين بعدة درجات يعكس عدالة ونزاهة القضاء الليبي وانهم تمتعوا بكل الحقوق أمامه. واشارت الى 3 حالات لمتهمين طعنوا أمام محكمة طرابلس العليا، التي تعادل محكمة النقض أعلى درجات التقاضي. وينتظر البت في طعونهم التي اوقفت تنفيذ الاحكام ضدهم.