بغداد ـ نعمان الهيمص: هيمنت الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق وإجراء الانتخابات العامة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل على اجتماعات المجلس الوطني العراقي الذي يواصل عقد جلساته الاعتيادية في قصر المؤتمرات بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ولكنه يواجه الاختبار الأول لسلطته حيث ينتظر استجواب وزير الداخلية حول الوضع الأمني من ناحية وما وصف بأنه انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها قوات الشرطة من ناحية أخرى. ويواجه المجلس الوطني العراقي المؤقت اختبارا حقيقيا وصعبا خلال الجلسات التي ستعقد هذا اليوم وهو الموعد الأخير لمثول وزير الداخلية العراقي، فالح النقيب، أمام المجلس للإجابة على الاستفسارات الموجهة إليه أو إرسال من ينوب عنه للقيام بهذه المهمة في حالة انشغاله. وكان المجلس الوطني العراقي قد قدم مذكرة استجواب للنقيب تطالبه بالرد على تلك الاستفسارات، إذ تتضمن هذه المذكرة أكثر من 20 استفسارا تنصب معظمها في الوضع الأمني للعراق حيث حدد المجلس فترة اسبوع واحد للرد عليها. وترجح مصادر مطلعة من داخل المجلس الوطني أنه في حالة عدم مثول النقيب أمام المجلس ستتم المطالبة بإقالته من منصبه حيث تعد هذه أول مواجهة حقيقية للعملية الديمقراطية في العراق.