نفى قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان وهو احد الاحزاب الخارجة عن السلطة في اقليم كردستان (ادارة السليمانية) ان تكون هناك فرض هيمنة كردية على مدينة كركوك معتبرا التصريحات التي تتردد هناك بانها غير صحيحة. وقال عزيز واصفا تلك التصريحات «اعتقد ان هذا الامر يندرج في اطار اتهامات سياسية لبعض الاطراف المتضررة من التغيير التي تريد اعاقة معالجة قضية المرحلين الاكراد من كركوك وهي قضية انسانية وقانونية صرفة تتعلق بسياسة التطهير العرقي التي مارستها السلطة البائدة، ونحن نتساءل لماذا جميع الاجراءات والقوانين والقرارات الجائرة التي صدرت في عهد صدام حسين الغيت وبقيت وحدها الاجراءات والقرارات المتعلقة بكركوك التي ما زالت سائدة لحد اليوم؟ ويستدرك قائلا: «هذا ظلم وغبن كبير يلحق بالاكراد، فكلنا نعلم بان سياسات صدام العنصرية كانت تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، والان لم يعد غير 10% من مجموع العوائل المرحلة عن المدينة فاين غزو الاكراد لكركوك؟ انهم يتحدثون عن وجود تجاوزات على الاملاك، ولكنهم ينسون ان مثل هذه التجاوزات موجودة في كل مناطق العراق، حتى هنا في السليمانية وهي تتبع اقليم آمن تديره حكومة ذات سلطة منضبطة، هنا ايضا توجد تجاوزات من بعض المواطنين على الاملاك العامة والخاصة. وهي موجودة كذلك حتى في جنوب العراق فالتجاوزات لا علاقة لها بمسالة عودة المرحلين. هذه التجاوزات اذا كانت موجودة بالفعل نعارضها حتى لو ارتكبها الاكراد، فنحن نريد حل مشاكلنا في اطارها القانون، فالقانون هو وحده سيعيد حقوق المرحلين.
واشار عزيز الى ان موقف الاميركيين من مسألة عودة المرحلين كانت سلبية جدا في الفترة السابقة، ولكن حصل تغيير ايجابي في مواقفهم منذ ان جاء القنصلين الاميركي والبريطاني الى كركوك اللذان بدءا يتفهمان الوضع بصورة افضل. واعرب عزيز عن توقعاته بحدوث مشاكل كبيرة وتبعات خطيرة في حالة الابقاء على هذا الملف الساخن وعندها ستتحمل الحكومة في بغداد مسؤولية تدهور الاوضاع في كركوك مؤكدا بانه لا يجوز اهمال هذه القضية لاعتبارات قومية فهناك كما نعلم البعض ممن يحتلون مواقع في الحكومة الحالية لا يرون غضاضة في اجراءات صدام العنصرية السابقة ويريدون ابقاءها لضرب الاكراد، على كل حال هناك قانون لحل المشكلة وهو قانون ادارة الدولة كل ما هو مطلوب هو تنفيذ هذا القانون واعادة اوضاع كركوك الى حالة الاستقرار من خلال التطبيع كما جاء في قانون ادارة الدولة عندها سوف يحصل المرحلون على حقوقهم وتتخلص الحكومة المركزية من مسؤوليتها تجاه هذه المسألة.
وقال «هناك العديد من قرارات صدام الجائرة والعنصرية لكن القرارات المتعلقة بكركوك وتعريبها هي الاكثر وضوحا، فلماذا الغى مجلس الحكم جميع قرارات صدام وابقى على الاجراءات المتخذة ضد كركوك؟ لماذا يبقون هذه المسألة الى حين سن الدستور واذا لم تتوصل الاطراف المعنية الى حل مرضي ينقلون الملف الى الامم المتحدة، ما علاقة الامم المتحدة بهذه المشكلة الداخلية التي يمكن حلها بمجرد اصدار قرار بالغاء اجراءات صدام، انهم يريدون المماطلة فقط. على الاقل كان يفترض بهم اعادة ربط الاقضية والنواحي المستقطعة من كركوك واعادة حدودها الادارية الى ما قبل عام 1968 وهو العام الذي استلم فيه البعث سلطة البلاد، لو تم ذلك لانتهت المشكلة الاساسية، لا اعتقد ان هناك من يعترض على الحكومة اذا اتخذت اجراء قانونيا بهذا الشأن بامكان المعترضين ان يعلنوا مواقفهم في وسائل الاعلام لكنهم لن يكونوا قادرين على مواجهة الحكومة لاتخاذها قانونا فيه مصلحة الدولة والمواطن.
وقال عزيز ان الكتلة الكردية في المجلس الوطني المنتخب ستعمل من اجل اثارة هذه المشكلة والتوصل الى حل لها ولا اعتقد بان هناك من يعترض على ذلك لان هناك قانونا قد صدر ينص على ذلك وهو القانون الذي تدار به الدولة الان والمجلس الوطني هو الطرف المسؤول عن تطبيق هذا القانون.
واتهم سكرتير حزب كادحي كردستان القيادات التركمانية بالسعي بعقلية شوفينية للاضرار بالاكراد من خلال منعهم انهاء هذا الملف ويتحالفون مع العرب الوافدين اولئك الذين جاؤوا اساسا لطردهم من كركوك وهذا الموقف هو لمجرد ايذاء الاكراد. وقال «لقد وقع ظلم كبير على الاكراد جراء سياسات النظام البائد والان يسعى الاكراد لرفع هذا الظلم عن جميع قوميات المحافظة ولكن هم لا يريدون ذلك، كان من المفروض ان يتعاون الاكراد والتركمان والاشوريون وهم كانوا بالاساس ضحايا النظام السابق من اجل الغاء اجراءات التعريب التي تضرروا منها جميعهم، ولكن عقليتهم الشوفينية تدفعهم الى الابقاء على تلك الاجراءات لمجرد انها تصب في مصلحة الاكراد وهذه العقلية لا اعتقد سوف تثمر شيئا لهم وسيتضررون منها اكثر في المستقبل، مع ذلك فلا نريد تعميم هذا الموقف على جميع الاطراف التركمانية، هناك الكثير من الاحزاب والقوى التركمانية التي تعمل خارج اطار الجبهة التركمانية لهم مواقف ايجابية من القضية ولهم علاقات جيدة مع القوى الكردية، باستثناء الجبهة التركمانية التي تتلقى الدعم من تركيا ونحن بالطبع لا نعترض على وجود علاقة او تعاطف بين التركمان مع تركيا، ولكن يجب ان يعرف التركمان انهم يعيشون مع الاكراد هنا وان يدركوا ان مشاكلهم تحل مع الاكراد هنا وليس في تركيا، فالاكراد بامكانهم ان يدعموا مطالبهم القومية وليس قوى او اطرافا في الخارج. حتى الدستور العراقي لم يشر اليهم كقومية في العراق، ولكنهم يتمتعون بافضل وضع قومي لهم في اقليم كردستان وبين الاكراد».
سألته «الشرق الاوسط»: وهل انتم خائفون من تعاظم الدور التركي في العراق عن طريق التركمان؟
ـ لا اعتقد ذلك، لان العراق استعاد سيادته وهو الان له صاحب، مضت تلك المرحلة التي كانت تركيا باستطاعتها ان تسرح وتمرح في العراق، ففي اليوم الذي سقط فيه صدام انتهت تدخلات دول في الاقليم او حقها بالتدخل، كان العراق في ظل صدام مجردا من السيادة اما الان فله صاحب لا يسمح لاي جهة بالتدخل كما تشاء.