خرج يسلم بن لادن، الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، من مكتب قاضي التحقيق الفرنسي رينو فان ريمبيك، حراً، اول من امس، بعد جلسة استجواب دامت ساعتين، ومن غير أن يوجه له او لأي من الشركات التي يديرها أي تهمة. وحضر يسلم بن لادن الى باريس امتثالا لاستدعاء من مكتب القاضي المذكور الذي يقوم بتحقيقات حول تهم بتبييض أموال يظن أن شركات عائدة ليسلم بن لادن الذي يحمل جواز سفر سويسرياً متورطة فيها.
وكان القضاء الفرنسي قد أمر في ديسمبر (كانون الأول) 2001 بفتح تحقيقي حول يسلم بن لادن وشركاته بطلب من الخلية المكلفة محاربة الأموال في وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمسماة «تراكفين»، التى تظن بوجود عمليات تبييض أموال مرت عبر مصارف فرنسية وعائدة لشركات تدور في فلك يسلم بن لادن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يمثل فيها يسلم بن لادن أمام القاضي فان ريمبيك، اذ دأب يسلم، شخصياً او عبر محاميه، على نفي ضلوعه في أي تبييض للأموال. غير أن الاستدعاء الأخير يستند الى عناصر جديدة وفرها للتحقيق في السادس من الشهر الجاري جان شارل بريزار الذي سبق له أن أصدر كتابا عما يسميه شبكات التمويل السعودية، وسمى كتابه الذي كتبه مع محقق آخر اسمه غيوم داسكيه: «بن لادن: الحقيقة الممنوعة».
ويعمل بريزار محققا خاصا لصالح عدد من عائلات ضحايا 11 سبتمبر (ايلول)، التي رفعت دعاوى ضد شركات ومواطنين من السعودية بزعم تورطهم في الهجمات على نيويورك وواشنطن. وبحسب هذه المعلومات، فإن يسلم وأسامة بن لادن امتلكا من عام 1990 وحتى عام 1997 حسابا مشتركا في بنك «اتحاد المصارف السويسرية»، وذلك بناء على معلومات كشفتها إدارة البنك المذكور في إطار تحقيق قامت به الأجهزة السويسرية في جنيف بينما كان يسلم بن لادن قد أكد أنه قطع كل علاقة مع أسامة بن لادن منذ عشرين عاما.
وحسب المعلومات التي وفرها جان شارل بريزار، في السادس من الشهر الجاري، فإن يسلم واسامة كانا مخولين في التصرف بودائع الحساب المصرفي المشترك. ويقول بريزار ان هذا الحساب في جنيف هو واحد من 54 حسابا فتحت في أوقات مختلفة لصالح أفراد في عائلة بن لادن. وقد أراد القاضي ريمبيك التأكد من صحة هذه المزاعم.
وكان يسلم بن لادن قد مثل أمام قاضي التحقيق الذي ينتمي الى قسم التحقيقات المالية في محكمة باريس برفقة اثنين من محاميه. ولم تكن عمليات المداهمة والمستندات التي وضع التحقيق اليد عليها قد أفضت الى نتيجة دامغة، ما يفسر أن القاضي الفرنسي لم يوجه الى يسلم بن لادن أية تهمة. ومع ذلك، فإن الملف لم يغلق وربما تعرف في المستقبل تطورات جديدة إذا توافرت للتحقيق عناصر جديدة.